ترقيم خمسة بنوك تحت مراقبة “موديز” لمراجعة تصنيفها

أكدت وكالة التصنيف الائتماني “موديز” انها تستعد للتخفيض من جديد في ترقيم بنوك محلية كبرى، وذلك تبعا لمراجعة التصنيف السيادي لتونس إلى “ج أأ1”.

ويتعلق الأمر، وفق الوكالة، بمراجعة ترقيمات الايداعات لأجل ، بنوك تونسية بغرض التخفيض من ترقيمها الحالي “ج أأ1” وهي: (البنك العربي لتونس) و(بنك الأمان) و(البنك التونسي) و(بنك تونس العربي الدولي) و (الشركة التونسية للبنك).

كما وضعت الوكالة تصنيف القروض لهذه البنوك قيد المراجعة في سياق الاستعداد كذلك لتخفيض تصنيفها مع المحافظة على تصنيف قروض الشركة التونسية للبنك في مستوى “ج اأ3” .

وعزت الوكالة توجهها بتخفيضها للتصنيف السيادي لتونس واستعدادها لمزيد الحط منه وذلك لاعتبارات منهجية تتعلق أساسا بمناخ عدم اليقين الذي يطغى على نشاط البنوك المحلية.

كما أرجعت “موديز” استعدادها للحط من ترقيم تونس وبنوكها إلى شدة تعرض البنوك العاملة في تونس بشكل عام الى مخاطر اقتراض الدولة عن طريق الاكتتاب في الخزينة الذي ازداد بشكل مكثف ليصل الى نحو 53 بالمائة من قيمة الأموال الذاتية للبنوك في ماي 2022 بما يجعلها عرضة الى مخاطر تدهور الأصول وضعف الملاءة المالية.

وقالت إن تواصل تأخر التوصل إلى برنامج تمويلي مع صندوق النقد الدولي وكذا اشتداد تعرض البلاد لمخاطر السيولة وتدهور وضع قطاعها الخارجي ينبئ بإمكانية عالية للتعثر المالي.

وربطت الوكالة بين فترة مراجعتها الترقيم السيادي لتونس بمدى تقدم مفاوضاتها مع صندوق النقد كعامل محوري للحد من مخاطر التمويل وهشاشة القطاع الخارجي والمخاطر الاجتماعية، محذرة من إثارة أزمة تمويلية مع اضطرابات اجتماعية سلبية قبل نهاية العام الحالي وذلك في ظل نمو ضعيف وضغوط تضخمية وتراجع حاد للاستثمار الخاص ومردودية البنوك المتقلصة.