مجتمع

أكروبول بني ملال: نموذج اقتصادي جذير بالاحتذاء على المستوى الوطني

تعتبر منطقة الصناعة الغذائية المندمجة “أكربول بني ملال” أحد المشاريع المهيكلة بجهة بني ملال-خنيفرة، المنتظر أن يكون له تأثير اجتماعي واقتصادي واضح على المسار التنموي بالجهة، من خلال تثمين المنتجات الفلاحية المتنوعة وخلق الثروة وفرص الشغل والقيمة المضافة.

ووفقا لمعطيات المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتادلة فمن المنتظر أن يستقطب قطب الصناعات الغذائية لبني ملال (أكروبول)، الذي سيمتد على مساحة 208 هكتارات، استثمارات بقيمة 3 ملايير درهم، كفيلة بإحداث فرص للشغل تقدر بحوالي 9 آلاف منصب شغل مباشر وقار و20 ألف منصب شغل غير مباشر بجهة فلاحية بامتياز تبلغ مساحتها الزراعية حوالي مليون هكتار، ومساحة مسقية تقدر ب200 ألف هكتار، أي بنسبة 14 في المائة من المساحة المسقية على المستوى الوطني، حسب دراسة الجدوى المنجزة حول هذا المشروع الجهوي الاستراتيجي.

ويضم هذا المشروع الرائد على المستوى الجهوي ، الذي تم إحداثه في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص باستثمارات تبلغ 920 مليون درهم، 6 أقطاب مندمجة، ويتعلق الأمر بقطب الصناعة والتجارة والتسويق واللوجيستيك، والخدمات بالإضافة إلى قطب البحث والتنمية ومراقبة الجودة، الذي ستنجزه وزارة الفلاحة على مساحة 2.63 هكتار باستثمار يبلغ 71.5 مليون درهم.

ويتكون قطب البحث والتنمية ومراقبة الجودة من ثلاثة مختبرات من الجيل الجديد، ويتعلق الأمر بمختبر المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات، ومختبر المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وكذا مختبر المعهد الوطني للبحث الزراعي.

كما يضم هذا القطب مركز استقبال لتنظيم الندوات والمؤتمرات بطاقة استيعابية تقدر ب200 شخص، بالإضافة إلى جناح للإيواء ومطعم لفائدة الزوار والمتدربين.

ويهدف مشروع قطب الصناعات الغذائية أكروبول بني ملال في المقام الأول إلى تعزيز وتثمين المنتجات الفلاحية للقطاعات والسلاسل الرئيسية بجهة بني ملال خنيفرة من خلال تحويل وتسويق المنتجات الزراعية.

وفي هذا الإطار ، يمكن للراغبين في الاستثمار في المنطقة الصناعية المندمجة “أكروبول بني ملال” ، من خلال الاستفادة من منحة لاقتناء العقار بهذه المنطقة بنسبة 50 في المائة من السعر الإجمالي للعقار، من أجل تعزيز العرض الجهوي الموجه للمستثمرين في مجال الصناعات الغذائية.

ويهدف الصندوق الجهوي لدعم الاستثمار، الذي تم إحداثه إلى تحسين جاذبية قطب الصناعة الغذائية، وتشجيع الاستثمارات اللازمة لتثمين المؤهلات الفلاحية الهائلة للجهة، من خلال منح دعم لاقتناء الأراضي بهذه المنطقة.

وعهدت مهمة تدبير هذا الصندوق إلى المركز الجهوي للاستثمار لبني ملال-خنيفرة ، بموجب مذكرة تفاهم موقعة بين هذا الأخير والمجلس الإقليمي وولاية الجهة، بموجب المادة 7 من القانون 47-18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجن الجهوية الموحدة للاستثمار.

وقامت اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار بني ملال خنيفرة منذ انطلاق عملها في دجنبر 2019 ، بمعالجة ما لا يقل عن 220 ملفا استثماريا ، والتصديق على 143 مشروعا باستثمارات إجمالية تقدر ب10.2 مليار درهم، مكن من خلق أكثر من 6500 منصب شغل متوقعة.

ويبلغ المعدل المتوسط للمدة اللازمة لمعالجة ملفات الاستثمار من قبل اللجنة 10 أيام، مقارنة ب30 يوما كحد أقصى للوقت المحدد بموجب القانون 47-18..

وتجدر الإشارة إلى أن المنحة الأولى التي تم إطلاقها في إطار هذا الصندوق تتعلق بإنشاء وحدة تصنيع الكرتون للتلفيف باستثمار 29 مليون درهم. وسيسمح هذا المشروع بخلق 110 فرصة عمل.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

7 − سبعة =

زر الذهاب إلى الأعلى
MCG24

مجانى
عرض