القضاء المغربي يواصل رقمنة مجالاته، ويوقع مؤخرا على اتفاقية شراكة لتسريع رقمنة التبادلات بين المحاكم وشركات التأمين.

عبد اللطيف أفلا
منذ أن أطلقت المملكة المغربية استراتيجية للتحول الرقمي، مسخرة 1.1 مليار دولار ما بين عامي 2024 و2026، من أجل رقمنة الاقتصاد الوطني تطلعا لرفع الإنتاجية، و رقمنة الخدمات بالإدارات العمومية خدمة للمواطنين والمقاولات، عبر تخفيض مدة الحصول على الخدمات العمومية، وهو ما سيمكن المغرب من أن يصبح قطبا رقميا لتسريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمملكة، ثم ينتقل بموجب هذا التحول من الرتبة 113 إلى الرتبة 50 عالميا وفق مؤشر تطوير الحكومة الإلكترونية، وتسهيل الولوج إلى الخدمات العمومية، كما صرحت به سابقا، وزيرة الانتقال الرقمي السيدة غيثة مزور.
“الإستراتيجية تهدف لتنمية الاقتصاد الرقمي في البلاد لتوفير 240 ألف فرصة عمل للشباب بمختلف أنحاء البلاد، بالإضافة إلى تدريب 140 ألف شاب في مجال الرقمنة سنويا حتى عام 2030”.
ولأن قطاع القضاء المغربي يشكل بدوره محورا رئيسا ضمن المحاور المعنية بهذا التحول، فإن وزارة العدل أخذت على محمل الجد هذا التوجه التنموي فسارعت لرقمنة العديد من مجالات اشتغالاتها، وخلال هذا الأسبوع تم بمدينة الدار البيضاء توقيع اتفاقية شراكة ثلاثية الأطراف بين وزارة العدل، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS)، والجامعة المغربية للتأمين (FMA)، بحضور كل من السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، والسيد عبد الرحيم الشافعي، رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والسيد بشير بادو، نائب رئيس الجامعة المغربية للتأمين، كما جاء في بلاغ عن وزارة العدل.
“في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الرقمنة والابتكار في القطاع القضائي وقطاع التأمينات، تم يوم الاثنين 16 دجنبر 2024، بمدينة الدار البيضاء، توقيع اتفاقية شراكة ثلاثية الأطراف بين وزارة العدل، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS)، والجامعة المغربية للتأمين (FMA). وقد وقع هذه الاتفاقية كل من السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، والسيد عبد الرحيم الشافعي، رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والسيد بشير بادو، نائب رئيس الجامعة المغربية للتأمين”
وتطمح هذه الاتفاقية الثلاثية بحسب البلاغ إلى إلى تبسيط وتحديث التبادلات بين المحاكم المغربية ومقاولات التأمين عبر منصة رقمية متطورة، تتيح تدبيرا أكثر نجاعة للمعطيات والإجراءات القضائية، من خلال العمل على تحقيق النقاط التالية:

تعزيز كفاءة الإجراءات القضائية، من خلال تمكين الهيئات والشركات من الوصول الفوري إلى المعطيات القضائية المرتبطة بالتأمين.
تسريع تنفيذ الأحكام القضائية عبر تحسين آليات تعويض المتضررين ومتابعة القضايا المتعلقة بشركات التأمين.
رقمنة الإجراءات القضائية من خلال تسهيل التبادلات وتبسيط التعاملات عبر المنصة الرقمية؛
تحسين جودة الخدمات انطلاقا من تمكين كل مقاولة تأمين من حساب مخصص لمتابعة ملفاتها بسهولة وسرعة.
وحول هذه الاتفاقية صرح وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي بما يلي:
“من خلال هذه المنصة الرقمية، نؤكد التزامنا بالعمل على إحداث إدارة قضائية أكثر كفاءة وشفافية، بما يتماشى مع رؤية جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده لإصلاح الإدارة العمومية.”
تشكل هاته الاتفاقية الأخيرة، لبنة صلبة في بناء أرضية قوية مبتكرة ومتطورة لتجويد خدمات قطاع العدل للمواطنين والشركات، وذلك مضيا في مشوار مواصلة وزارة العدل تعميم المحاكم الرقمية بالمملكة المغربية.