فتاح: تعميم التقاعد في أفق 2025 وإصلاح شامل قبل نهاية الولاية
أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن الحكومة تسعى إلى تعميم الاستفادة من نظام التقاعد لفئات غير مشمولة به، في إطار ورش الإصلاح الشامل لأنظمة التقاعد، والذي يُعد من أبرز التزامات الحكومة خلال هذه الولاية. وأوضحت الوزيرة أن هذا الورش يتجاوز الأبعاد التقنية، إذ يُعتبر خطوة جوهرية لتحقيق العدالة الاجتماعية، تماشياً مع التوجيهات الملكية والقانون الإطار المتعلق بتعميم التغطية الاجتماعية.
وفي ردها على سؤال شفهي بمجلس النواب، أكدت فتاح أن التقاعد يمثل حقًا يجب الحفاظ عليه للأجيال الحالية والمستقبلية، مشيرةً إلى أن إصلاح المنظومة التقاعدية تأخر لفترات طويلة، ما يجعل من الضروري تنفيذ الإصلاح قبل نهاية الولاية الحالية.
وذكرت الوزيرة أن الحكومة قد أنهت دراسة تقنية شاملة تضمنت اقتراحات وبدائل تركز على الجوانب الفنية، بهدف إنشاء نظام يعتمد على قطبين: عمومي وخاص. وقد تم عرض نتائج هذه الدراسة خلال جلسات الحوار الاجتماعي مع الشركاء الاقتصاديين والنقابيين، ما فتح المجال لنقاش موسع حول آليات الإصلاح الشامل.
وفي إطار الحوار الاجتماعي، أسفرت الجولات التفاوضية لسنة 2022 عن تشكيل لجنة مشتركة تضم كافة الشركاء الاجتماعيين، حيث عقدت عدة اجتماعات لدراسة الوضعية الحالية لأنظمة التقاعد، واستعراض نتائج الدراسة التقنية التي شملت تقارير مفصلة تُمكن الجميع من الاطلاع على مختلف جوانب النظام المقترح.
وتحدثت فتاح عن أن هذا التوجه الجديد لإصلاح نظام التقاعد يعتمد على أسس التشارك والتوافق، مع التأكيد على الحفاظ على الحقوق المكتسبة للمنخرطين الحاليين، وضمان انتقال سلس إلى النظام الجديد. كما يتضمن الاتفاق الاجتماعي للعام الجاري مجموعة من التدابير لتحسين دخل العاملين في القطاعين العام والخاص، مما يوفر أرضية مناسبة لمواصلة دراسة السيناريوهات المختلفة لكيفية تفعيل الإصلاح.
ووجهت الوزيرة نداءً إلى كافة الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين للانخراط في هذا المسعى، من أجل بناء منظومة تقاعد عادلة ومستدامة تسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتعميم التقاعد بحلول 2025، وفق القانون الإطار رقم 09.21 الخاص بالحماية الاجتماعية.
