إضراب جديد بالمؤسسات التعليمية
أكدت التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب تمسكها “بتحصين خطها النضالي وتقويته، فإنها تستغرب تمسك الوزارة بنظام المآسي أرضية للحوار القطاعي، وإصرارها على الترويج للاتفاقات المهزلة الموقعة خلال شهر دجنبر 2023 محاولة تأليب الرأي العام كاستمرار الحملات التضليل والتضييق والترهيب عوض تقديم حلول جدية ومنصفة تنهي الاحتقان وتوقف نزيف الزمن المدرسي لبنات وأبناء المغاربة في التعليم العمومي. كما تستغرب تهافت بعض القيادات النقابية البيرقراطية على الانخراط في هذه الحملة الشعواء عقب التوقيع على اتفاق 26 دجنبر 2023 للتغطية على فشلها البنيوي في الدفاع المؤسساتي عن هيئة التدريس وأطر الدعم والتحول الجذري في الخطاب بترويج لمغالطات محبطة ومكاسب وهمية في ما وقعت عليه من وعود”، والتي سرعان ما تمت تعرية حقيقتها المخزية في ظل استمرار الاقتطاعات التعسفية من الأجور الهزيلة للمضربين. وأمام هذه المعطيات ومآلات المعركة النضالية التاريخية للأساتذة وأطر الدعم، وفي خضم جو الخيانة والتواطئ المكشوف ضد هذه الفئة المتضررة، صار لزاما على الجميع تحصين معاركهم النضالية العادلة والمشروعة عبر التركيز على المطالب الوحدوية والمشتركة حتى لا يتم استغلالها لتكريس الفئوية والتوتر والصراع بين نساء ورجال التعليم الذي يخدم استمرار الوصاية القسرية على نضالاتهم السلمية والمشروعة. وبعد نقاش مستفيض وديمقراطي في توصيات القواعد الاستاذية، التنظيمية والنضالية”.
وحسب بلاغ للتنسيقية، خلص المجلس الوطني بعد اجتماعه المنعقد بمدينة الدار البيضاء يوم الأحد 31 دجنبر 2023، إلى تمسكه بمطلب نظام أساسي عادل ومنصف يستجيب للتطلعات التشريعية والاجتماعية والتكوينية لهيئة التدريس وأطر الدعم، ويعكس رغبة جدية لدى الحكومة في النهوض بالمدرسة العمومية والخروج من أزمة التعليم المغربي بعدما تأكد بالملموس أن جاذبية مهنة التدريس والعناية بأطرها وأطر الدعم تقديرا وتكوينا وإنصافا مدخل أساسي من مداخل الإصلاح المنشود. ورفضه للتعديلات الاستعبادية المقترح إدخالها على مرسوم المآسي وبنود اتفاق العار 26 دجنبر 2023 التي أعادت تدوير المادة 15 من نظام المآسي وتدوير نظام تقييم الأداء المهني بإخراج جديد يكرس نظام العبودية الناعمة.
وجدد المجلس رفضه لأي نظام أساسي لا يستجيب لتطلعات هيئة التدريس وأطر الدعم، ويعيد لهم مكانتهم الاعتبارية والرمزية داخل المجتمع والوظيفة العمومية، ويستجيب لما ناضلوا لأجله من مطالب منذ صدور مرسوم الماسي. وتمسكه برفع الظلم عن هيئة التدريس وأطر الدعم في جميع الأسلاك بتثمين أدوارهم، ويحمل الحكومة المسؤولية الكاملة عما نتج عن تهميشها لمطالبهم من غضب واستياء بعد اتفاق العار يوم 26 دجنبر مع النقابات الأكثر توقيعا وتأكيده على أن عدم إنصاف هيئة التدريس وأطر الدعم في جميع الأسلاك، والإصرار على عدم إشراك التنسيقيات المناضلة في حوار جاد ومثمر لحلول منصفة لهم لن يزيد الوضع إلا احتقانا وتوترا. تأكيده على القطع مع التعامل الانتقائي في التجاوب مع مطالب هيئة التدريس وأطر الدعم، ويؤكد على ضرورة التعامل الشمولي الذي تستدعيه المرحلة، والذي يتمثل في صياغة نظام أساسي عادل ومنصف في القطاع ويدعو إلى تحقيق العدالة الأجرية والاجتماعية والتشريعية، والتي على رأسها تثمين مهمة التدريس والدعم وتدقيق نصوصها داخل النظام الأساسي وإقرار تعويض عن كل مهمة خارج المهام المنصوص عليها في نظام 2003، وإقرار تعويضات للساعات التضامنية أو حذفها، والتعويض الدقيق عن العمل في المناطق النائية وإعادة النظر في التوقيت الوزاري المعتمد في سلك الابتدائي المرهق للمتعلمين والأساتذة على حد سواء .
وأدان المجلس القرارات الإدارية التعسفية في حق المضربين بالاقتطاع من أجورهم الهزيلة والتوقيفات والمضايقات الكيدية التي تكشف التربص المفضوح بنضالات هيئة التدريس وأطر الدعم، ويعلن دعمه وتضامنه المبدئي واللامشروط مع المناضل علي حلو على خلفية توقيفه عن العمل المرفوق بتوقيف أجرته كأسلوب انتقامي يتم نهجه مع المناضلين، كما يعلن تضامنه مع الأساتذة والأستاذات الموقوفين بالعيون والرباط. و الحملة الشرسة لزرع الفتنة والتوتر بين نساء ورجال التعليم، ومحاولات بعض المستهترين بالعلاقات المهنية الطيبة بين مكونات الجسم التعليمي بتحويل صراعهم مع الوزارة إلى صراعات أفقية.
وأكد إدانته لأي حل لا يشمل إلغاء كل القرارات التعسفية بما في ذلك الاقتطاعات المجحفة من الأجور الهزيلة للمضربين ولا يحمي حق هيئة التدريس وأطر الدعم في الدفاع عن حقوقهم العادلة، ويتمادى في الضغط عليهم لن يزيدهم إلا ثباتا وإصرارا على اتخاذ خطوات تصعيدية مشروعة غير مسبوقة.
وجدد المجلس دعوته هيئة التدريس وأطر الدعم إلى مقاطعة العمل وفق جدول حصص 38 ساعة بالنسبة لأطر الدعم وتعليق إجراء فروض المراقبة المستمرة بالنسبة لهيئة التدريس، ومقاطعة جميع التكوينات بما في ذلك التكوينات الخاصة بمدارس الريادة وجميع أنشطة الحياة المدرسية، وكذلك مقاطعة الزيارات الصفية والامتناع عن استقبال الأساتذة المتدربين، ومقاطعة الإجراءات المتعلقة بحراسة وتنفيذ جميع الامتحانات كيفما كان نوعها بالنسبة لهيئة التدريس.
كما جدد التأكيد على خيار التنسيق الوحدوي الميداني مع جميع التنسيقيات المستقلة والمناضلة، باعتباره الأداة النضالية المشروعة للدفاع عن المطالب العادلة لنساء ورجال التعليم.
ودعت التنسيقية هيئة التدريس وأطر الدعم إلى تجسيد البرنامج النضالي للأسبوع ما بين 2 و 6 يناير 2024، والمتمثل في تجسيد وقفات احتجاجية لمدة ساعتين بالتعليم الثانوي بسلكيه الإعدادي والتأهيلي) خلال الفترات الصباحية الحصة الثانية والثالثة و الفترات المسائية الحصة الثانية والثالثة. وأيضا إضراب وطني لمدة 3أيام ومسيرة وطنية يوم 4 يناير المقبل.
