في انتظار اجتماعها مع وزارة الداخلية .. هذه مطالب المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية

كشفت المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية التابعة عن ملفها المطلبي المحين، في انتظار انعقاد الحوار الاجتماعي المرتقب مع وزارة الداخلية يوم الخميس المقبل.

ويتضمن الملف المطلبي حسب ما أكده الكاتب العام الوطني للمنظمة محمد النحيلي مجموعة من النقط الأساسية من أبرزها “إيقاف الاقتطاعات غير المشروعة بسبب الإضراب؛ وإصلاح نظام التعويضات عبر إقرار تعويض خاص بقيمة 2000 درهما شهريا وتعميم الاستفادة من التعويض عن الأشغال الشاقة والملوثة على جميع الفئات وجميع السلالم بما فيها السلم 10 والسلم 11، إلى جانب تعميم الساعات الإضافية على جميع الموظفين والفئات المهنية وإقرار منحة عيد الأضحى”.

هذا وتطالب المنظمة بتعميم “استفادة شغيلة قطاع الجماعات الترابية من التعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة؛ وتمكين الممرضين والتقنيين العاملين بالمكاتب الصحية من منحة التعويض عن الأخطار المهنية أسوة بزملائهم بوزارة الصحة”.

وأشار النحيلي في تصريح لموقع القناة الثانية إلى ضرورة “مراجعة النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية بما يضمن المساواة والمماثلة مع باقي الأنظمة الأساسية لبعض القطاعات، مع مراعاة خصوصية بعض المهام والوظائف” إلى جانب تبسيط وتيسير مسطرة الإنتقال بالتبادل وتنظيم حركة انتقالية جهوية وطنية في كل ثلاثة سنوات؛ وتمكين الموظفين الجماعيين من المغادرة الطوعية.

وشددت المنظمة على “التسوية الشاملة والعاجلة لوضعية الموظفين حاملي الشهادات، والمرتبون في سلالم الأجور لا تتناسب والشهادة المحصل عليها، بأثر رجعي ومالي بدون قيد أو شرط منذ تاريخ الاستحقاق؛ إلى جانب إدماج الأعوان العرضيين وعمال الإنعاش الوطني العاملين بالجماعات الترابية؛ التعجيل بتنفيذ الأحكام القضائية”.

وتطالب المنظمة “باسترجاع المكتسبات السابقة لموظفي الجماعات الترابية، وإعادة النظر في شروط الترقي في الدرجة والرتبة، إلى جانب فتح فرص للتكوين والتكوين المستمر لجميع الأطر وموظفي الجماعات الترابية ودمقرطتها؛ تفعيل مؤسسة الأعمال الاجتماعية، ومعالجة انحصار المعلومة وضعف الاستفادة من خدمات التأمين الصحي التكميلي عن المرض وتعميمها على جميع الموظفين والموظفات وتمكينهم من الدعائم الرقمية والكبسولات التواصلية لتبسيط شرح الخدمات المتاحة”