إيداع” ولاد لملايرية ” سجن عكاشة وعرضهم على قاضي التحقيق والعقوبة قد تصل إلى المؤبد

عرفت قضية “ولاد لملايرية” المتابعين في قضية التحرش بالمحامية الفرنسية تطورات جديدة، إذ قرر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء إحالة المتهمين الثلاثة، وهم (كاميل.ب، محمد.ل، وسعد.س)، إضافة إلى مستشار جماعي، إلى قاضي التحقيق لاستكمال البحث في تهم جسيمة موجهة إليهم، ويشمل صك التهم تكوين عصابة إجرامية، والاغتصاب، والاختطاف، والاحتجاز. وجرى إيداع المتهمين بسجن عكاشة في انتظار استكمال الإجراءات القانونية.

تعود وقائع الحادثة إلى 2 نونبر 2024، حين استُدْرِجَ المتهم محمد أمين ن. وخطيبته، وهي محامية فرنسية، إلى سهرة داخل فيلا كميل.ب الواقعة بمنطقة آنفا العليا، وبحسب شكاية الضحية، تعرض الشاب لاعتداء جسدي عنيف، شمل التقييد والضرب، بينما تناوب المتهمون على اغتصاب خطيبته أمامه.

خلفت هذه الواقعة إصابات خطيرة لمحمد أمين، تضمنت كسورا في الأضلع وإصابات في الرأس استدعت نقله إلى مصحة خاصة، فيما دخلت خطيبته في حالة صدمة نفسية حادة.

وفقاً لمصادر مطلعة، أكدت المحامية الفرنسية تعرضها للاعتداء الجنسي، وقدمت شكاية لدى السلطات الفرنسية مرفقة بفحوص طبية أجرتها في المغرب، تثبت الجريمة. كما عُثر على آثار مخدر الكوكايين في مكان الحادث.

في المقابل، اِدَّعَى شقيق المتهم الرئيسي كميل.ب أن المحامية كانت في حالة سكر متقدمة، وأن ما حدث كان برضاها، وهو ادعاء تنفيه الضحية وخطيبها جملة وتفصيلا، هذا وقد تم الاستماع لشهادات إضافية من مدعوين وحراس الفيلا قد تكون حاسمة في الكشف عن ملابسات الحادث، خاصة مع الإشارة إلى أن كميل.ب له سوابق مشابهة.

تعد التهم الموجهة إلى المتابعين ضمن أخطر الجرائم وفق القانون الجنائي المغربي، حيث تصل عقوباتها إلى السجن المؤبد. ويؤكد إحالتهم إلى قاضي التحقيق جدية السلطات القضائية في التصدي لهذه الجرائم، وسط ضغوط إعلامية ومجتمعية لمحاسبة المتورطين بغض النظر عن نفوذهم أو ثرواتهم.

في القانون الجنائي المغربي، الجرائم الموصوفة في مثل هذه الحالات تشمل تكوين عصابة إجرامية، الاغتصاب، الاختطاف، والاحتجاز، وتُعالج تحت مظلة عدة فصول قانونية رئيسية:

تكوين عصابة إجرامية:

   يُعاقب على تكوين أو الانتماء إلى عصابة إجرامية بموجب الفصل 293 من القانون الجنائي، حيث ينص على معاقبة كل من يشترك في تجمع أو تنظيم يهدف إلى ارتكاب جرائم. وتختلف العقوبة بحسب نوع الجرائم المخطط لها.

الاغتصاب:

   يعاقب على جريمة الاغتصاب بموجب الفصل 486، الذي يُعرف الاغتصاب باعتباره “مواقعة رجل لامرأة بدون رضاها”. وتُشدد العقوبة إذا اقترن الفعل بالعنف، حيث تصل العقوبة إلى 30 سنة سجناً إذا كان هناك ظروف مشددة مثل استخدام العنف أو إذا كان الضحية قاصراً أو تحت وصاية الجاني.

الاختطاف والاحتجاز:

   يعاقب على الاختطاف والاحتجاز وفق الفصلين 436 و437، حيث تنص هذه الفصول على معاقبة كل من يختطف أو يحتجز شخصاً دون أمر السلطات. وتتراوح العقوبة بين 5 إلى 10 سنوات سجناً، وتُشدد العقوبة إذا ارتبطت الجريمة بالعنف أو التهديد.

الاعتداء الجسدي الخطير:

   بموجب الفصل 400 وما يليه، يُعاقب على الاعتداء الجسدي الذي يفضي إلى إصابات بليغة بالسجن من 2 إلى 5 سنوات. وتُشدد العقوبة إذا كان الضحية في وضع ضعف.

استعمال المخدرات:

إذا ثبت استخدام مخدر الكوكايين كأداة للجريمة، فإن المتهمين قد يُواجهون تهم تتعلق بحيازة أو استعمال المخدرات وفق قانون مكافحة المخدرات رقم 1-73-282.

العقوبة الإجمالية المحتملة

عندما تكون الجرائم متعددة، تُطبق العقوبة الأشد وفق الفصل 118، ما يعني أن الجناة قد يواجهون السجن المؤبد إذا تأكدت جميع التهم، خاصة مع توفر ظروف مشددة مثل تعدد الجناة، العنف المفرط، واستهداف الضحايا في حالة ضعف.

تواصل السلطات التحقيقات لتفكيك ملابسات القضية وضمان تحقيق العدالة، فيما ينتظر الرأي العام المغربي بفارغ الصبر قرارات القضاء في هذا الملف الذي أثار جدلاً واسعاً.