عقدت الحكومة المغربية اجتماعها الأسبوعي يوم الخميس 8 ذي الحجة 1446 هـ، الموافق 5 يونيو 2025، برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة. خُصص هذا الاجتماع لتقديم عرض قطاعي، ومناقشة عدد من مشاريع النصوص القانونية، بالإضافة إلى الاطلاع على اتفاقية دولية والتداول بشأن مقترحات التعيين في مناصب عليا، وفقًا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
في مستهل الاجتماع، تقدم رئيس الحكومة، نيابة عن كافة أعضائها، بأصدق التهاني وأطيب المتمنيات إلى أمير المؤمنين، جلالة الملك محمد السادس نصره الله، والأسرة العلوية الشريفة، وكافة أبناء الشعب المغربي، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنياً دوام الصحة والسلامة للمغاربة كافة.
عقب ذلك، قدم وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، السيد محمد سعد برادة، عرضًا حول امتحانات البكالوريا لدورة 2025. وأشار إلى أن عدد المترشحين بلغ 395.495 مترشحة ومترشحاً، بزيادة طفيفة نسبتها 0,41% مقارنة بالعام السابق، منهم 110.065 من الأحرار، أي بنسبة 22%. كما تم استعراض التدابير المتخذة لدعم التلاميذ في وضعية إعاقة، والمترشحين القادمين من دول غير مستقرة، وأبناء المهاجرين، إضافة إلى السماح للمرضى باجتياز الامتحانات داخل المؤسسات الاستشفائية، وتنظيمها داخل السجون.
ولإنجاح هذه الدورة، تم تجهيز 1.995 مركزاً للامتحانات، و29.998 قاعة امتحان، وتعبئة الموارد البشرية الضرورية. كما تم تعزيز تأمين وثائق البكالوريا واعتماد شهادات رقمية مؤمنة دون توقيع يدوي، إلى جانب توفير خدمات رقمية إضافية.
أما بخصوص مشروع القانون رقم 16.25 القاضي بتغيير القانون 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، فقد تقرر تأجيل مناقشته لاجتماع لاحق.
بعد ذلك، صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.23.716 المتعلق بتحديد المؤهلات المطلوبة لممارسة مهام السنديك وأتعابه ضمن مساطر صعوبات المقاولة، الذي قدمه وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي. ويأتي هذا النص ضمن جهود تفعيل مقتضيات الكتاب الخامس من مدونة التجارة، ويهدف إلى تعزيز الشفافية والفعالية في مساطر صعوبات المقاولة، وتحسين مناخ الأعمال وفق ما نصّت عليه خارطة الطريق 2023-2026.
كما اطّلع المجلس على اتفاقية التعاون العسكري الموقعة بين المغرب وبوركينا فاسو في 24 يوليو 2024، إلى جانب مشروع قانون رقم 01.25 يوافق بموجبه على هذه الاتفاقية، قدمهما الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، السيد عبد اللطيف لوديي، نيابة عن وزير الخارجية.
وفي ختام الاجتماع، صادق مجلس الحكومة على مجموعة من التعيينات في مناصب عليا، جاءت كالتالي:
وزارة الصناعة والتجارة:
• يوسف لكبيدة، مدير الصناعات الغذائية.وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار:
• أحمد نضامي، مدير المدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك بالدار البيضاء.
• مولاي إبراهيم سدرة، مدير المدرسة العليا للأساتذة بمكناس.وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني – قطاع الصناعة التقليدية:
• حسن الشويخ، كاتب عام.وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة:
• الطالب بوي أبا حازم، مفتش عام.
