تحسن مستمر في ممارسات إعداد التقارير البيئية والاجتماعية في السوق المغربية

أكدت نزهة حيات، رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن السوق المغربي شهد تحسناً ملحوظاً في ممارسات إعداد التقارير البيئية والاجتماعية والحكاماتية. وأوضحت، في تصريح صحفي، أن جودة وامتثال هذه التقارير يرتبطان بمستوى لجوء المصدرين إلى السوق، مشيرة إلى النتائج الرئيسية لتقييم الممارسات من 2021 إلى 2023، والذي أُعد بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية.

وأكدت حيات أن هناك تبايناً في المعايير والمعلومات المقدمة، مما يدل على تحقيق هدف تعميم إعداد التقارير بشكل كبير. وأشارت إلى أن هذا التحسن يعود إلى جهود الهيئة في متابعة هذه الممارسات ودمجها في استراتيجياتها، مع توفير الموارد اللازمة لمراقبة الامتثال.

من جهة أخرى، اعتبرت أنه من الضروري تطوير النظام الحالي ليكون أكثر توافقاً مع احتياجات المستثمرين، مما سيسرع الانتقال نحو سوق رأس المال المستدام. ورغم التقدم الحاصل، أكدت على الحاجة لتوحيد الممارسات وسط تزايد متطلبات الشفافية من مختلف الشركاء.

كما اقترحت اعتماد معيار موحد لتلبية احتياجات الأطراف المعنية، مما سيسهل تنفيذ المتطلبات بوضوح ويعزز قدرة الهيئات على إعداد التقارير. وأوضحت أن هذا النهج سيساهم في تحسين وضوح المعلومات المتعلقة بالبيئة والمجتمع والحوكمة، ويعزز من نظام تقديم الخدمات المهنية في هذا المجال.

تجدر الإشارة إلى أن التقارير البيئية والاجتماعية والحكاماتية تتناول مجموعة متنوعة من المواضيع، ويقوم المصدرون بمعالجتها وفقاً لأهميتها ومعايير إعداد التقارير المتبعة. وقد تم إدخال هذه التقارير بموجب دورية الهيئة رقم 19/03، بهدف تقديم مزيد من المعلومات حول الأداء والمخاطر غير المالية للمصدرين.