مطالبات باستقالة رئيسة وزراء فنلندا بسبب “فضيحة فواتير الإفطار”
في هذا الركن، سنعرض لقراء Mcg24 الأعزاء أحداث متنوعة زعزعت ثقة المواطنين الأوروبيين وخلقت نقاشات جدية لتطوير الحياة العامة بما يخدم مصلحة الوطن.
في عام 2021 وبالضبط خلال شهر يونس، انفجرت فضيحة طالب على إثرها الفنلنديون رئيسة وزرائهم سانا مارين بالاستقالة بسبب شبهات فساد مالي حول نفقات تغطي كلفة وجبات الإفطار التي تتناولها بمقر عملها الرسمي والتي بلغت 850 يورو في الشهر!.
الفضيحة كشفت عنها صحيفة محلية يومية، حيث نشرت خبرا عن وصول فواتير إفطار رئيسة الوزراء لهذا المبلغ بعدما كان الإحصاء الأول لها في حدود 300 يورو شهريا.
وشكك تقرير الصحيفة في أحقية رئيسة الوزراء في تلك النفقات حتى وإن استهلكت تلك الوجبات بمقر إقامتها الرسمي.
وأصدر مكتب رئيسة الوزراء بياناً أكد فيه تقرير الصحيفة، وقال إنه خلال الفترة ما بين يناير 2020 وماي 2021 وصلت تكلفة استخدام مارين لخدمات الغذاء خلال إقامتها بمسكن الوظيفة الرسمي 14,363,20 يورو أي 845 يورو شهرياً.
وأضاف البيان أن هذا المبلغ تضمن كلفة “وجبات الإفطار والوجبات الباردة”.
من جهتها قالت مارين إنها اتبعت الإجراءات الخاصة بالنفقات المالية كما شُرحت لها من قبل طاقم رئاسة الوزراء عند توليها المنصب. وأضافت في حوار لإذاعة “YLE”: “لم يكن لدي أي فكرة بالطبع عن عدم الوضوح بشأن نفقات الإفطار”.
وأشارت إلى أن العديد من رؤساء الوزراء السابقين قد استفادوا منها أيضا، لكنها قالت إنه سيتم النظر في القواعد وتحديثها إذا لزم الأمر.
وأثار التقرير جدلا واسعا في فنلندا، في ظل الحديث عن فضيحة وصدمة بعد أن تبين أنّ طعام العائلة يتم تمويله من المال العام. ويجب على “سانا مارين” أن تستفيد كحد أدنى من 300 يورو، وأن تدفع الضرائب عليها؛ لأنه وفقًا للقانون يحق لرئيس الحكومة الحصول على سكن رسمي يتم دعم ودفع تكاليف صيانته وتدفئته وإضاءته، وكذلك تكاليف الديكور الداخلي والموظفين اللازمين من الأموال العامة، لكن القانون لا يذكر كلمة واحدة عن الوجبات.
وأضاف التقرير، أن الرئيس الفنلندي “ساولي نينيستو” يدفع ثمن وجباته، وأنه على موقع فيسبوك وصفت زوجة رئيس الوزراء السابق “بافو ليبونين”، وهو أيضًا من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، ما تم الكشف عنه بأنه صادم وأكدت أنه بينما كان زوجها مسؤولا عن الحكومة، من 1995 إلى 2003، قامت بالمهمة أي الأعمال المنزلية وطهي الوجبات والغسيل بنفسها.
في السياق، أشار التقرير إلى موضوع آخر مثير للجدل، وهو “رفض مكتب رئيسة الوزراء تقديم الفواتير لأسباب أمنية، حيث يتم الشراء من متجر واحد ومن السهل جدا التعرف عليها وفقا للمحيطين برئيسة الوزراء.
كما أوضح أنه “عندما طلب الصحفيون رؤية الإيصالات حصلوا فقط على وثائق مشفرة في انتهاك لقانون الوصول إلى المعلومات العامة”.
يشار إلى أن التقرير قال إن “سانا مارين”، رئيسة الوزراء، حاولت تهدئة الأمور معلنة أنها ستدفع الآن جميع وجباتها، ووعدت بالشفافية في كشف الحسابات.
يذكر أن “سانَّا ميريلا مارين” من مواليد 16 نوفمبر 1985، وهي سياسيّة فنلندية ورئيسة وزراء فنلندا، وعضوة في الحزب الاشتراكي الديمقراطي الفنلندي ونائبة في البرلمان الفنلندي منذ عام 2015 و وزيرة النقل والاتصالات منذ 6 يونيو 2019 وحتى 10 ديسمبر 2019.
وتعد “مارين” أصغر رئيسة وزراء في العالم حالياً وأصغر رئيسة وزراء في تاريخ فنلندا وثالثُ رئيسة وزراء في فنلندا.
ترى، هل برأيكم يستحق صرف مبلغ 850 يورو كل هذه الضجة بفنلندا؟، أم أن قواعد الشفافية والديمقراطية تلزم المواطن العادي باليقظة والمتابعة للميزانية التي يمولها من ضرائبه؟
