البرلمان الإفريقي يعتمد تقارير حول التحديات الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية بإفريقيا
اعتمدت لجان البرلمان الإفريقي، أمس الخميس بمقر هذه المؤسسة التشريعية بجوهانسبورغ، تقارير أساسية حول التزام البرلمان بمواجهة التحديات الاجتماعية، والاقتصادية والإنسانية، الأكثر استعجالا بإفريقيا. ويمثل اعتماد هذه التقارير، الذي جاء بمناسبة انعقاد الدورة الرابعة العادية من الولاية التشريعية السادسة للبرلمان الإفريقي، لحظة مفصلية، حيث أصبحت الوثائق جاهزة لتقديمها في جلسة عامة، من أجل دراستها بشكل عميق، وإمكانية إدراجها في قرارات وتوصيات البرلمان.
واتخذت لجنة النوع الاجتماعي، والأسرة والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة، خطوة مهمة باعتماد مشروع تقرير مهمة المرافعة من أجل المصادقة على البروتوكولات الرئيسية للاتحاد الإفريقي، الرامية إلى الدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والمسنين والحماية الاجتماعية.
ويعكس هذا التقرير مجهودا مركزا من أجل حماية وتمكين الفئات الهشة، وضمان اندماجهم الكامل في التنمية السوسيو-اقتصادية للقارة.
ويمثل اعتماد لجنة التعاون والعلاقات الدولية وحل النزاعات، للقانون النموذجي حول الحق في الجنسية والقضاء على انعدام الجنسية، بدوره، خطوة متقدمة وحاسمة، حيث سيساهم في ضمان الحقوق والحمايات الأساسية المرتبطة بالجنسية، بحكم أن ملايين الأشخاص بالقارة يصنفون ضمن فئة منعدمي الجنسية.
من جهتها، اعتمدت لجنة التجارة والجمارك والهجرة مشروع تقرير حول الورشة المشتركة من أجل المصادقة على القانون النموذجي حول هجرة اليد العاملة بإفريقيا.
وتتجلى أهمية هذا التقرير في كون هجرة اليد العاملة العابرة للحدود تشكل عنصرا أساسيا للنمو الاقتصادي، من أجل ذلك وضع قواعد إطار تنظيمي يحمي حقوق العمال المهاجرين مع دعم الاندماج الاقتصادي.
يشار إلى أن البرلمان الإفريقي هو هيئة استشارية للاتحاد الإفريقي. تأسس بموجب المادة 5 من القانون التأسيسي للاتحاد وتم تنصيبه رسميا في 18 مارس 2004.
