جمعية حماية المستهلك تطالب بالتدخل لإنهاء فوضى حراس السيارات

MCG24
تحديات كثيرة ومتشعبة، وعراقيل وعرة يواجهها المستهلك المغربي بالعشرات، نقف على إحداها، القديمة والمستمرة: عبثية وفوضى حراس السيارات، وللحديث عن هذا الملف الذي لا يزال قائما، حل موقعنا الإخباري  MCG24 ضيفا على الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك في شخص رئيسها السيد علي شتور قائلا:

“رغم إطلاق حملات متتالية من مجموعة من المواطنين عبر التواصل الاجتماعي من مدن مختلفة كالدار البيضاء، ومراكش، وطنجة، والرباط وغيرها، مطالبين السلطات بوضع حد لانتشار ظاهرة حراس السيارات “أصحاب البدلة الصفراء” بمختلف الشوارع والأزقة والشواطئ المغربية، وبالأخص في هذه الفترة التي تنتعش فيها السياحة، لكنها لم تجد آذان صاغية”
وفي كيفية مواجهة خرق وتجاوزات عدد من “أصحاب البدلة الصفراء” للقانون وابتزازهم لأصحاب السيارات، يقول السيد علي شتور:
“بصفتنا جمعية مغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، نطالب أن تكون هناك حملة مستمرة، وليست موسمية ومراقبة فجائية غير معلنة مع تطبيق القانون وسحب الرخص إن كانت لبعضهم اصلا رخص، وتحرير محاضر وفق ما ينص عليه القانون في حالة عدم الانضباط، وهدفنا نحن هو شوارع خالية، حرة، وملك للمواطن المغربي، المساهم فيها بدفع ضرائبه، عوض الاستلاء عليها وفرض أسعار غير مبررة على المستهلك، قد تصل إلى عشرة دراهم، وليس للمستهلك الحق في الاستفسار، وفي حالة الرفض، يلجأ بعضهم إلى الشتائم والتهديد الجسدي، و أكثرهم من اصحاب السوابق العدلية”
“.. نحن كقوة اقتراحية نرى أنه حان الوقت من الجهات المسؤولة، أن تقوم بواجبها بهيكلة القطاع وتنزيل قانون يؤطر المهنة، و يمنح الشرعية بالتواجد، مقابل سعر موحد يسمح لهم بممارسة المهنة بشرف وكرامة، وبشكل منظم يحقق لهم عيشا كريما، و من ثمة الاستفادة من التغطية الصحية..
وبهذا تكون الحكومة قد بنت جسرا متكاملا، و خلقت علاقة ثقة بين الإدارة وهذه الشريحة، في الانخراط التلقائي الواعي والمسؤول في أداء الضرائب وإغناء الخزينة.”