المستهلك المغربي يستفسر: هل نحن متضامنون أمام ارتفاع الأسعار؟
عبد اللطيف أفلا
حكم المستهلك المغربي، حُكْم واقع على انعدام تضامن التاجر مع المواطن المغربي، في ظل ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية اليومية، ووقف على غياب قيم وخلق التضامن من وجهة مواطنة، ودينية كذلك. كيف ذلك؟
حلول أخنوش وعصبته في ائتلاف حكومة قاتمة، بعثر حسابات المستهلك المغربي، بل بعثر كل الحسابات، حين بكت حمامته على فرع غصنها المياد، نعيا لواقع مفروض، بالزيادة في أثمنة المواد الاستهلاكية، وصم الآذان أمام نداءات المستضعفين، والنقابيين والحقوقيين والجمعويين، ونواب المعارضة، وهاشتاك المطالبة بالرحيل.
أفقد هذا القرار التنفيذي لغلاء الأسعار، الثقة بين المستهلك والبائع، وطبع في القلوب، والعقول نية سوء تجاه التجار، بعدما واجهوا قلة الوعي وانعدام الضمير وحس المواطنة وعقيدة التضامن في الأزمات، ناهيك عن الغفلة عن وصايا الوحي في الحق والصبر والتكافل، وقبح الغش والجشع، يقول أحد المواطنين:
“كل التجار الذين تعاملت معهم، لا يملكون قطرة رحمة أو ضمير، يتاجرون بمنتهى الأنانية، والاحتكار، والسوق السوداء.. والله لولا دعم السائق المهني على ارتفاع سعر المحروقات، لزاد من ثمن ركوب الطاكسي من تلقاء نفسه، وهذا الشيء عشناه، ونعيشه نحن سكان الدار البيضاء.. البقال بدوره زاد في كل السلع التي يبيعها، والعجيب أنك تجده يزيد بمقدار نصف ثمن المنتوج، كالمنديل الورقي “كلنيكس”، من 1 درهم إلى درهم و50 سنتيم، وقطعة جبنة “كيري” من درهم ونصف إلى درهمين، وقهوة “نيسكافي” من درهم، إلى درهم ونصف، و حتى منتوجات المخبزات، هي بدورها عرفت زيادة في ثمن الرغائف وأقراص الخبز والهلاليات، والأغرب أن هذه الزيادات تحدث من تلقاء نفس البائع، لذلك تجدها متباينة من بائع إلى آخر، في غياب تام لمراقبة الأسعار.. كان على البائع زيادة 10 او 20 سنتين فقط وليس 50 أو أكثر”
اتسعت وانشرت هذه الفوضى في كل الأرجاء، ولن تجد بائعا يكتفي بأقل من ربحه المعتاد، تضامنا من المستهلك الذي يغرق في وحل حكومة أخنوش من غلاء ضروريات العيش.
في حوار موقعنا الإخباري MCG24 مع الفيدرالية الديمقراطية للشغل، يقول كاتبها الجهوي السيد محمد لشكر:
“.. أسهبنا كثيرا في حديثنا.. نحن مجتمع متضامن.. نحن مجتمع متضامن، إذن لماذا لا نتضامن اليوم؟! أين هو تضامن شركات المحروقات اليوم؟!
لماذا لا تتدخل هاته الحكومة التي خيبت آمال وانتظارات المواطنين، وتدعو هاته الشركات إلى التضامن مع المواطن والشغيلة المغربية، في ظل محنته مع ارتفاع سعر المحروقات، خاصة وأنه يعيش ظروف صعبة منذ بداية جائحة كوفيد19، والصدمة هي عندما حدث الارتفاع الصاروخي والشامل للأسعار توا بعد الخروج منها، وعلينا ألا ننسى أن العامل المغربي هو الذي دفع ثمن إغلاق المصانع، والأنشطة المدرة للدخل، وليس الحكومة”
انتقلنا إلى السيد علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، فتحدث قائلا:
“بحكم نشاطنا في حماية المستهلك، ننطلق من القانون 104-12، المتعلق بالمنافسة وحرية الأسعار، ونحن مع حرية الأسعار، لكننا نسجل انعدام منافسة شريفة.. فمثلا بالنسبة لبعض البقالة، كثير منهم ركب على قانون حرية الأسعار، وتصرف بحسب هواه، حيث منهم من يزيد درهم أو أكثر على سلع مكتوب عليها ثمنها القانوني، كقنينات الماء، بل وحتى على المواد المدعمة كالسكر مثلا، مدعيا في ذلك أنه أضاف عليها ثمن تنقله من بائع الجملة إلى الدكان، أو خزنها في الثلاجة التي تستهلك الكهرباء، وهناك من يقوم بتقسيم حبوب القطاني، كالعدس مثلا، إلى 2 أو 3، ويضع كل جزء في كيس يحمل سعرا مغايرا للكيس الآخر، في احتيال جشع على المستهلك، ونحن كقوة اقتراحية حماية للمستهلك، فإننا نطالب من حكومة بتطبيق القانون بصرامة، وأن تكون المراقبة مستمرة ومتواصلة، مع ضرورة معاقبة كل من يتطاول محتالا على جيب المواطن..”
كمواطن وقارئ تساءلنا بدورنا، هل نحن فعلا متضامنون؟!
فنجيب كمستهلكين.. كلا! لسنا متضامنين..
عجبي.!
