بحث قضائي للكشف عن أسباب السيول الفيضانية وظروف الحادث الأليم
أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي أن النيابة العامة قررت فتح بحث قضائي عاجل على خلفية السيول الفيضانية العنيفة التي شهدها إقليم آسفي مساء أمس الأحد، والتي أسفرت، وفق حصيلة مؤقتة، عن وفاة حوالي 37 شخصًا.
إسناد البحث للشرطة القضائية
وأوضح الوكيل العام للملك، في بلاغ رسمي صدر اليوم الاثنين، أن هذا البحث قد فُتح بواسطة الشرطة القضائية المختصة، وذلك من أجل الوقوف على الأسباب الحقيقية وراء هذه الفاجعة، والكشف عن كافة الظروف والملابسات المرتبطة بها.
تفاعل قضائي مع كارثة طبيعية استثنائية
ويأتي هذا التحرك القضائي في إطار تفعيل دور النيابة العامة في تتبع الحوادث ذات الأثر الإنساني الكبير، خاصة في ظل التقلبات المناخية الحادة التي عرفتها المنطقة، وما خلفته من خسائر بشرية جسيمة نتيجة السيول المفاجئة.
انتظار نتائج التحقيقات الرسمية
ومن المرتقب أن تسفر التحقيقات الجارية عن معطيات دقيقة بشأن مسؤوليات محتملة أو اختلالات مرتبطة بالبنية التحتية أو تدبير المخاطر الطبيعية، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج البحث الذي تشرف عليه السلطات القضائية المختصة.
