
في مواجهة الجوائح، البنك الدولي يدعو لمقاربة وقائية شمولية
دعا البنك الدولي، في تقرير حديث، إلى تبني نهج شمولي يقوم على مبادرة “الصحة الواحدة” للحد من مخاطر الأمراض المعدية الناشئة.
ويقوم هذا النهج، وفق التقرير الصادر أمس الاثنين، على تحقيق التوازن المستدام بين صحة الناس وصحة الحيوانات وسلامة النظم الإيكولوجية فضلا عن العمل على تحسينها.
وذكرت المؤسسة، في بيان، بأن وتيرة تفشي الأمراض المعدية الناشئة ارتفعت بمعدل سنوي بلغ في المتوسط 6,7 في المائة عما كان عليه في عام 1980 وما بعده، وقد ارتفع عدد حالات تفشي الأمراض إلى عدة مئات سنويا منذ عام 2000، مسجلة أن هذا الوضع يرجع بدرجة كبيرة إلى تزايد الأنشطة البشرية على مستوى العالم، وتغي ر الموائل الطبيعية، وتسارع وتيرة انتقال الميكروبات الحيوانية إلى البشر.
ووفق التقرير الجديد، فإن 75 في المائة من حالات الإصابة بالأمراض المعدية الناشئة وجميع الجوائح المعروفة تقريبا ينتج عن زيادة المخالطة بين الحيوانات والبشر، مما يتسبب في أكثر من مليار إصابة بشرية ومليون وفاة سنويا، وحين يقترن هذا العامل بزيادة انتقال السلع والبشر في جميع أنحاء العالم، يتضح مدى سهولة انتشار الأمراض المعدية الناشئة وتقلبها.
ويرى البنك الدولي أن واضعي السياسات، والحكومات، والمجتمع الدولي مدعوون إلى الاستثمار في تدابير الوقاية من الجوائح، والابتعاد عن نهج العمل المعتاد المستند إلى الاحتواء والمكافحة بعد ظهور مرض ما.
ويعتبر التقرير أن تكاليف الوقاية التي تسترشد بنهج “الصحة الواحدة”- التي تحقق التوازن المستدام بين صحة الناس وصحة الحيوانات وسلامة النظم الإيكولوجية وتعمل على تحسينها- ستتراوح بين 10.3 مليارات دولار و11.5 مليار دولار سنويا، مقارنة بتكلفة إدارة آثار الجوائح التي تبلغ وفقا للتقديرات الأخيرة لفريق العمل المشترك المعني بالتمويل والصحة التابع لمجموعة العشرين، نحو 30.1 مليار دولار سنويا.
وفي هذا الصدد، قالت ماري بانجيستو، المديرة المنتدبة لشؤون سياسة التنمية والشراكات بالبنك الدولي إن جائحة كورونا أظهرت أن خطر تفشي الجائحة في أي مكان من العالم سرعان ما يصبح خطرا في كل مكان.
وأضاف المصدر ذاته أن تكاليف الوقاية لا تشكل سوى نحو ثلث تكلفة التأهب، وهي أقل من 1 في المائة من تكلفة تفشي جائحة كوفيد-19 في عام 2020 – عندما انكمش الاقتصاد العالمي بنسبة 4.3 في المائة، أو ما قيمته نحو 3.6 تريليونات دولار من الخسائر في السلع والخدمات وغيرها، فضلا عن تكلفة تدابير الصحة العامة التي لجأت إليها بلدان العالم.
وشدد البنك الدولي على ضرورة تعميم نهج “الصحة الواحدة” باعتباره نهجا عالميا ضروريا لكسر هذه الدائرة من الذعر والإهمال ونقص الاستثمار، مؤكدا أن أحد إجراءات هذا النهج يتمثل في فعالية التكلفة، حيث تشير التقديرات إلى أن معدل العائد السنوي يصل إلى 86 في المائة.