السعودية تجدد وديعة الـ5 مليارات دولار في البنك المركزي المصري

جددت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، وديعة بقيمة 5 مليارات في مصر، بحسب بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية، بما يسهم بتسريع حصول البلد على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي،

وكانت السعودية قد أودعت أواخر مارس الماضي، 5 مليارات دولار في البنك المركزي المصري، بناء على توجيهات من القيادة السعودية. وكشف مصدر سعودي مطلع في تصريخات صحفية، حينها، أن وديعة الـ5 مليارات دولار في “المركزي” المصري، سترفع حجم الودائع السعودية في مصر إلى 10.3 مليار دولار، مشيرا إلى أن مدة الوديعة هي عام كامل قابل للتمديد بالاتفاق بين الطرفين.

وأكد البيان على استمرار المملكة في تقديم الدعم “السخي” لتعزيز الاستقرار الاقتصادي لجمهورية مصر، من خلال تمديد أجل الوديعة لدى البنك المركزي المصري بقيمة 5 مليارات دولار. كما نوه البيان بأن مصر “تتمتع بإمكانات نمو هائلة في ظل تنفيذ العديد من الإصلاحات الهيكلية التي ساهمت في تحفيز نمو القطاع الخاص ورفع تنافسيته”، لافتا إلى أن “هناك تواصلا مستمرا بين الجهات المعنية في البلدين لتعزيز التنسيق؛ خاصة فيما يتعلق بضخ استثمارات عديدة في السوق المصرية بالعملات الأجنبية إضافة إلى الودائع السعودية، والتي من المأمول أن تسهم في فتح قنوات تمويلية جديدة مع المنظمات الإقليمية والدولية بما في ذلك تسهيل إتمام اتفاق برنامج صندوق النقد الدولي”.

وتترقب مصر مصادقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، في دجنبر، على برنامج دعم مالي بقيمة 3 مليارات دولار، ضمن تسهيلات ائتمانية تفوق 9 مليارات دولار. ولم يقتصر الدعم السعودي على إبقاء الودائع في البنك المركزي المصري، بل جرى ضخ استثمارات كبيرة من القطاع الحكومي والقطاع الخاص السعودي في السوق المصرية، مع وجود رغبة “حازمة” بالاستمرار في المزيد من الاستثمارات في القطاعات المختلفة، بحسب بيان “واس”.