مغاربة العالم وجائزة المجتمع المدني

توصل موقعنا mcg24 ببلاغ صحفي يهم مشاركة مجموعة من الفعاليات المدنية لمغاربة العالم، يوم 22 دجنبر 2022 بفندق سوفيتيل بالرباط، ممثلة بأزيد من عشر جمعيات، في حفل جائزة المجتمع المدني ⁽الدورة الرابعة⁾ الذي أشرفت على تنظيمه الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان لتوزيع جائزة المجتمع المدني على الفائزين ممن تقدموا للتباري في الأصناف التالية : جائزة المبادرات المحلية وجائزة المبادرات الوطنية وجائزة الشخصية المدنية وجائزة مغاربة العالم.

وجاء في البلاغ أنهم حضروا هذا اللقاء كممثلين لجمعيات مغاربة العالم من أوروبا وإفريقيا وأمريكا والشرق الأوسط، وكانوا كغيرهم متشوقين لمعرفة أسماء الجمعيات المتوجة بالجائزة لما في ذلك من دعم معنوي، لكنهم، يضيف البلاغ، تفاجأوا بالصمت المريب الذي ووجهوا به خلال هذا اللقاء حيث ذكر كل شيء إلا مغاربة العالم علما بأنهم تقدموا بترشيحاتهم في الآجال المحددة، وأن المرسوم الوزاري الذي ينظم الجائزة الوطنية للمجتمع المدني يشملهم، وأيضا لأن الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة ظلت على صلة بهم منذ استلام الترشيحات إلى ما قبل اليوم الأخير من الإعلان عن الفائزين بالجائزة من أجل الترتيبات والإعدادات الخاصة بالحفل الذي حضروه فعلا على نفقاتهم الخاصة.

 لهذه الاعتبارات، تتساءل فعاليات المجتمع المدني لمغاربة العالم عن الأسباب التي دعت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة ولجانها المنظمة والتحكيمية إلى تجاهلهم وتهميشهم والتلاعب بشعورهم والتشكيك في عطاءاتهم وضلوعهم في الدبلوماسية الموازية، محملة المسؤولية السياسية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة السيد مصطفى بايتاس الذي لم يشر ولو مرة واحدة إلى مغاربة العالم في مداخلته التي تجاوزت أربعين دقيقة، كما تُحمل المسؤولية التقنية للجنة التنظيم ولجنة التحكيم لسوء تقديرها وتدبيرها لملفات مغاربة العالم، ناهيك عن الغطاء السياسي الذي غلف جائزة المجتمع المدني.

وجاء في البلاغ: “إن مغاربة العالم الذين عبروا عن استيائهم خلال حفل توزيع الجوائز للسيد الوزير وللجنة التحكيم، لمستاؤون من هذا الظلم الرسمي الذي لحق بهم والذي يعارض العطف المولوي الذي يوليه جلالته للمغاربة المقيمين بالخارج، يدعون إلى ما يلي:

ــ الارتقاء بمستوى الجائزة ودمقرطتها لتشمل فعليا كل المواطنين بما فيهم مغاربة العالم.

ــ تغيير المرسوم الوزاري المنظم للجائزة الوطنية لجعله نصا قانونيا مستوعبا لخصوصية المجتمع المدني المغربي خارج أرض الوطن، ومعترفا به لتتبوأ الجالية المغربية بالخارج المكانة اللائقة بها كما يدعو إلى ذلك ملك البلاد صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله.

ــ المطالبة بفتح تحقيق في نتائج جائزة المجتمع المدني في دورتها الرابعة ونشر تقرير حول ملابسات ومبررات إقصاء مغاربة العالم.

ــ معرفة الأسباب التي جعلت المسؤولين عن تنظيم الجائزة لا يشيرون ولو بكلمة واحدة إلى ترشيحات مغاربة العالم.

وأخيرا، إن مغاربة العالم لعازمون على مواصلة المرافعة من أجل تعزيز مكانة المجتمع المدني للجمعيات والمنظمات المغربية بالخارج ضمن الدمقراطية التشاركية، وعازمون على نصرة كل قضايا البلاد والدفاع عن الثوابت المقدسة للمملكة الشريفة”.

الموقعون على البلاغ:

ــ السيد يحيى الشيخ، رئيس المركز العالمي للدراسات العربية والبحوث التاريخية والفلسفية فرنسا.

ــ السيد علي زبير، شخصية مدنية من ألمانيا.

ــ السيد محمد مريزيقة، رئيس جمعية المهاجر، فرنسا.

ــ السيد الحسان كوبي، رئيس جمعية الهلال للرياضة والثقافة المغربية، إيطاليا.

ــ السيد أحمد براو، جمعية دعوة كالابريا، إيطاليا.

ــ السيد عبد الأحد دوراس، الجمعية الوطنية بلا حدود، إيطاليا.

ــ السيد بنعزي حميد، جمعية النصر والتيسير، إيطاليا.