تعليق الإضراب بالمحاكم بعد إعلان وزارة العدل تخصيص 700 منصب مالي وإصلاحات جديدة
انعقدت صباح يومه الاثنين 07 أكتوبر 2024 بمقر وزارة العدل جلسة للحوار القطاعي بين النقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل ووزارة العدل بحضور كل من السادة الكاتب العام لوزارة العدل ومدير الموارد البشرية ومدير الميزانية ومدير التجهيز والممتلكات ومديرة التشريع والمدير العام للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية، كما عرف الاجتماع التحاق السيد وزير العدل الذي عبر عن دعمه المطلق لمخرجات الحوار القطاعي وسعيه الدائم لتحسين الأوضاع المادية والاعتبارية لكتابة الضبط كما عبر عن انفتاح الوزارة على كافة المقترحات البناءة الساعية إلى تحقيق هذه الأهداف.
وبعد نقاش مختلف النقط المطروحة في جدول الأعمال خلص الاجتماع الى ما يلي:
اطلاع النقابة الديمقراطية للعدل على المسار الإيجابي لمشروع تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط بما
يحقق شرطي التحفيز والتحصين، بعد انخراط باقي القطاعات ذات الصلة بدعم وتوجيه من السيد رئيس الحكومة في تسريع وتيرة المصادقة والادراج بالمجلس الحكومي.
– ضمان استفادة المهندسين من المقتضيات التعديلية وفق صيغة قانونية توافقية جاري اعدادها بين وزارة العدل والقطاعات الحكومية ذات الصلة.
– إخراج هيكلة المديريات الجهوية لوزارة العدل خلال الأيام القليلة المقبلة. اعتماد هيكلة جديدة للمحاكم بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للسلطة القضائية وفقا لمقتضيات التنظيم القضائي الجديد.
– إعادة النظر في منهجية التكوين الأساسي والمستمر وإقرار تكوين قبلي للموظفين المستوفين لشروط الولوج المواقع المسؤولية بما يؤهلهم مستقبلا للاطلاع بها على أكمل وجه، مع التزام الوزارة باشراك النقابة
الديمقراطية للعدل في اعداد النصوص التنظيمية للمعهد وكذا التصورات البيداغوجية للتكوين الأساسي والمستمر.
– تنظيم المباراة المهنية للإدماج خلال شهر دجنبر المقبل يخصص لها 700 منصب مالي موزعة 15 منصب محررين سلم 08 و 20 منصب محررين سلم 09 و 200 منصب للمنتدبين سلم 10 و 465 منصب للمنتدبين 11 سلم
– عقد الدورة العادية للانتقالات خلال الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر.
إن المكتب الوطني واعتبارا لأهمية النتائج المتوصل إليها خاصة فيما يرتبط بمراجعة النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط
والتي تحقق ما رسمه المجلس الوطني لنقابتنا في دورته الأخيرة من سقف فانه يقرر تعليق برنامجه النضالي ومواصلة تتبع مسار إقرار النقط المتفق عليها، وإذ يقدم لكل مناضلات ومناضلي النقابة الديمقراطية للعدل هذه النتائج يجدد دعوته لهم للالتفاف حول اطارهم النقابي والحفاظ على مستوى التعبئة التنظيمية والنضالية.
