المغرب يفعل اتفاقية لمكافحة المنشطات لحماية الرياضة والمجتمع

أطلقت الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات بشراكة مع رئاسة النيابة العامة تفعيل الاتفاقية الموقعة بين الطرفين، بهدف مواجهة آفة المنشطات التي باتت تهدد الرياضة والمجتمع، وقد حضر الحفل الرسمي ممثلون عن الدرك الملكي، بالإضافة لمديرية العامة للأمن الوطني، وكذا إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

أبعاد اجتماعية وصحية وقانونية

وفي خضم الفعالية أوضحت فاطمة أبو علي، رئيسة الوكالة، أن الاتفاقية تهدف إلى التصدي للظاهرة عبر تبادل المعلومات والتنسيق مع مختلف السلطات الأمنية والقضائية، حيث أشارت إلى أن القانون 12-97 يتضمن عقوبات تأديبية خاصة بالمجال الرياضي، وأخرى زجرية ذات طبيعة جنائية، ما يستدعي تشكيل لجنة مشتركة لاتخاذ القرارات المناسبة بحق المخالفين.

موقف رئاسة النيابة العامة

وأثناء ذات الحدث أكد هشام البلاوي، رئيس النيابة العامة والوكيل العام لمحكمة النقض، أن المنشطات أصبحت من أخطر الممارسات التي تضرب قواعد النزاهة والتكافؤ في الرياضة الوطنية، وتؤثر على صحة الرياضيين بشكل مباشر، وأضاف أن خطورة هذه الظاهرة تمتد للأبناء والأحفاد، مما يجعلها تهديداً للأجيال القادمة.

إجراءات قضائية ملموسة

وكشف البلاوي أن رئاسة النيابة العامة عملت على مواكبة مختلف النيابات العامة عبر المملكة في تنفيذ السياسة الجنائية للتصدي للمنشطات، كما أوضح أن السنة الماضية شهدت متابعة أربعة أشخاص بموجب قانون مكافحة المنشطات، صدرت بحق ثلاثة منهم عقوبات حبسية وغرامات مالية.

انسجام مع التوجيهات الملكية

واختتم البلاوي بالتأكيد على أن هذه الجهود تأتي تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية التي دعت منذ المناظرة الوطنية حول الرياضة سنة 2008 إلى تخليق الممارسة الرياضية وصونها من كل أشكال الفساد والتلاعب.