أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش أن ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام بشأن وفاة مواطن خلال الاحتجاجات التي شهدتها منطقة سيدي يوسف بن علي بمدينة مراكش لا أساس له من الصحة.
توضيح بخصوص بلاغ حقوقي
جاء هذا النفي الرسمي ردًّا على بيان صادر عن فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والذي تم تداوله عبر جريدة إلكترونية . وقد أكد البلاغ أن الواقعة المذكورة لا تمت بصلة للأحداث التي شهدتها المنطقة.
تفاصيل الحادثة الحقيقية
وأوضح بيان النيابة العامة أن الأمر يتعلق بمواطن كان يعمل بائعًا متجولًا بشارع المصلى، حيث تعرض لوعكة صحية مفاجئة يوم 1 أكتوبر 2025، وسقط أرضًا بعيدًا عن مكان الاحتجاجات، تحديدًا بالقرب من محل الكتبية.
وقد تم نقله على وجه السرعة إلى مستشفى الشريفة، إلا أنه فارق الحياة قبل الوصول، وفق ما أكدته الجهات الطبية.
عدم وجود شبهة جنائية
أوضح البلاغ أن والد المتوفى حضر إلى الشرطة القضائية وأكد أنه لا يساوره شك في ظروف وفاة ابنه. كما تم إجراء فحص طبي على الجثة قبل تسليمها إلى العائلة لدفنها، مما ينفي وجود أي شبهة جنائية أو ارتباط بالاحتجاجات.
النيابة العامة تحسم الجدل
وأكدت النيابة العامة أن وفاة المواطن لا علاقة لها بالأحداث التي شهدتها منطقة سيدي يوسف بن علي، وأن ما تم تداوله بشأن هذه الحادثة عارٍ تمامًا من الصحة.
