الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة تدين التخريب وتطالب بـ “تعويض الكوارث” للمتضررين

أصدرت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة بيانًا صحفيًا قويًا بتاريخ 3 أكتوبر 2025، عبّرت فيه عن تضامنها الكامل مع الشباب المغربي ومطالبه المشروعة التي تم التعبير عنها خلال الوقفات الاحتجاجية السلمية أيام 27 و28 شتنبر. هذه المطالب، التي تدعو إلى تحسين الصحة والتعليم، وتوفير فرص الشغل، وتحقيق العدالة الاجتماعية، ومحاربة الفساد، تعكس طموحات مشروعة لفئة واسعة من المجتمع المغربي.

ومع الإقرار بشرعية هذه المطالب، فإن الكونفدرالية تستنكر بشدة أعمال الشغب والعنف التي تسببت فيها فئة قليلة من المخربين، حيث استغل هؤلاء أوضاع الاحتجاجات للقيام بالسرقة والتخريب وإتلاف المحلات التجارية والمشاريع الصغرى للمقاولين. كما طالت هذه الاعتداءات الأبناك والمؤسسات العمومية والخاصة، وحتى رجال الأمن والقوات العمومية، في الأحداث المؤسفة التي شهدتها العديد من المدن والجهات بالمملكة طيلة الأسبوع.

تحديات المقاولين الصغار تتفاقم بسبب أعمال التخريب

إن الأعمال العدوانية التي استهدفت ممتلكات المواطنين، وخاصة المقاولين الصغار، تأتي لتفاقم أوضاع هذه الفئة التي تعاني أصلاً من تحديات جسيمة. وتشمل التحديات اليومية للمقاولين انعدام التمويل اللازم، وغياب الصفقات العمومية التي يستفيد منها كبار الفاعلين دون الالتفات إليهم، إضافة إلى ارتفاع الضرائب غير المبرر من 10% إلى 20%، والفساد في منح الدعم المخصص للمقاولات، والمديونية المرتفعة. وقد جاءت أعمال التخريب الأخيرة لتقضي على ما تبقى من أمل لدى هؤلاء، حيث تعرضت مشاريعهم، التي تُعتبر مصدر عيش لأسرهم وأسر العاملين لديهم، للتخريب والسرقة، مما وضعهم وأسرهم في مواجهة مستقبل مجهول بلا مصدر دخل. وتكشف الكونفدرالية عن قصص مؤثرة للمتضررين الذين فقدوا مشاريعهم بالكامل.

انعكاسات التخريب على الاقتصاد الوطني والسلم الاجتماعي

تحذر الكونفدرالية من أن للأضرار المادية التي لحقت بالمحلات والمشاريع الصغرى انعكاسات خطيرة على الاقتصاد الوطني. هذه الخسائر الجسيمة تهدد بشكل مباشر حياة المقاولين المتضررين وأسرهم، نظراً لهشاشة مشاريعهم وانعدام الدعم الحكومي والبنكي والسيولة اللازمة، إضافة إلى عدم توفر معظمهم على تأمين يغطي الخسائر. كما أن تدمير هذه المشاريع سيؤدي إلى فقدان العديد من فرص العمل، مما يزيد من تفاقم معضلة البطالة في صفوف الشباب. وتؤكد الكونفدرالية أن هذه الأحداث تضر بالثقة الاقتصادية للمستثمرين والمقاولين في استقرار بيئة الأعمال بالمغرب، مشددة على أن المقاولات الصغيرة تمثل 98.4% من مجموع المقاولات وتوفر أكثر من 83% من فرص العمل، مما يجعل أي تهديد لهذه الفئة تهديداً مباشراً للسلم الاجتماعي.

مطالب الكونفدرالية: تعويض عاجل وحوار وطني شامل

لمعالجة الأزمة، دعت الكونفدرالية الحكومة إلى التدخل العاجل لتعويض المتضررين عبر عدة آليات، من بينها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وصندوق محمد السادس للاستثمار، وصندوق الكوارث، معتبرة أن هذه الفاجعة تُعد من الكوارث التي طالت المغرب. كما طالبت بضرورة فتح تحقيق نزيه وشامل لتحديد المسؤولين عن أعمال التخريب ومحاسبتهم.

إضافة إلى ذلك، طالبت الكونفدرالية بإجراءات استثنائية لدعم هذه الفئة تشمل: تسهيلات ضريبية و منح قروض بدون فوائد و إعادة جدولة قروض المقاولين المتضررين ومنح المتضررين أمر بالأداء مع سرعة الأداءو إدماجهم في برامج الدعم الحكومي بشكل فعال وواضح.

وختاماً، دعت الكونفدرالية إلى تعزيز التدابير الأمنية لحماية ممتلكات المقاولين الصغار من أي أعمال شغب مستقبلية، وإلى فتح حوار وطني شامل لمعالجة الأسباب الجذرية للاحتجاجات وضمان عدم تكرار مثل هذه الأحداث، مؤكدة تضامنها الكامل مع جميع المقاولين المتضررين ودعوتها لجميع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين إلى التكاتف لتجاوز الأزمة وضمان استمرارية النشاط الاقتصادي بالمملكة.