أعلنت المفوضية الأوروبية عن فرض غرامة قدرها 120 مليون يورو على منصة X، لتكون أول عقوبة من نوعها تُطبق بموجب قانون الخدمات الرقمية (DSA) الذي دخل حيز التنفيذ قبل عامين، بهدف مراقبة أداء منصات التكنولوجيا الكبرى وضمان التزامها بمعايير الشفافية وحماية المستخدمين.
وأكدت المفوضية أن هذه الغرامة جاءت بعد إخلال المنصة بواجبات الشفافية المفروضة عليها، دون أي علاقة بمسألة الرقابة كما حاول البعض ترويجه قبل الإعلان الرسمي.
تصريحات الاتحاد الأوروبي: “الغرامة تتعلق بالشفافية وليس بالرقابة”
ردّت مسؤولة التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي هينا فيركونين على الاتهامات التي وجّهها نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس بشأن وجود دوافع رقابية خلف القرار، مؤكدة أن الأمر يتعلق فقط بعدم احترام قانون الخدمات الرقمية.
وقالت فيركونين في تصريح صحفي:
“هذا القرار يتعلق بشفافية X ولا علاقة له بالرقابة. إذا التزمت بقواعدنا، فلن نفرض عليك غرامة، الأمر بهذه البساطة.”
قانون الخدمات الرقمية… أداة أوروبية لمراقبة المنصات الكبرى
يعد قانون الخدمات الرقمية إحدى أهم التشريعات الأوروبية الحديثة التي تهدف إلى:
مكافحة المحتوى غير القانوني والضار.
فرض الشفافية على خوارزميات المنصات وآليات الإشراف على المحتوى.
حماية المستخدمين من الأخبار المضللة والمحتوى الخطير.
إلزام الشركات الكبرى مثل X وMeta وTikTok بالامتثال لقواعد صارمة.
الغرامة تؤكد أن الاتحاد الأوروبي ماضٍ في تشديد رقابته على الشركات الرقمية العملاقة، وأن أي إخلال بالالتزامات القانونية سيواجه بعقوبات ثقيلة.
