المستشارون يصادقون بالإجماع على مشاريع القوانين الانتخابية
صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، اليوم الجمعة، بالإجماع على ثلاثة مشاريع قوانين أساسية تهم منظومة الانتخابات، وذلك كما أحيلت عليها من مجلس النواب، بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت. وتأتي هذه المصادقة في سياق زمني دقيق استعداداً للانتخابات التشريعية لسنة 2026.
تفاصيل مشاريع القوانين الانتخابية الجديدة
تشمل النصوص المصادق عليها ما يلي:
مشروع قانون تنظيمي رقم 53.25 الخاص بتغيير وتتميم القانون التنظيمي 27.11 المتعلق بمجلس النواب.
مشروع قانون تنظيمي رقم 54.25 الذي يعدل القانون التنظيمي 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية.
مشروع قانون رقم 55.25 بتغيير وتتميم القانون 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري خلال الحملات الانتخابية.
لماذا لم يتم إدخال تعديلات داخل اللجنة؟
أكدت اللجنة أنها لم تُدخل أي تعديلات على هذه المشاريع نظرًا لطابعها الوطني الاستعجالي، وانسجامًا مع التوجيهات الملكية الداعية إلى إخراج منظومة قانونية انتخابية متكاملة قبل نهاية السنة. كما سبق لهذه النصوص أن خضعت لنقاش مستفيض بمجلس النواب.
محاور النقاش داخل لجنة الداخلية
تركز النقاش البرلماني على عدد من النقاط الأساسية، أهمها:
منع الأشخاص في حالة التلبس من الأهلية للترشح للانتخابات.
تشديد العقوبات المرتبطة بالمخالفات الانتخابية.
تعزيز تمثيلية الشباب والنساء داخل المؤسسة التشريعية.
وأكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، انفتاح الوزارة على جميع المقترحات الرامية إلى تخليق العملية الانتخابية وصون هيبة المؤسسات الدستورية، وفي مقدمتها البرلمان.
الخطوة المقبلة: إحالة على المحكمة الدستورية
من المنتظر أن تُحال هذه القوانين التنظيمية على المحكمة الدستورية لإبداء رأيها قبل اعتمادها النهائي، في خطوة تُعد أساسية لضمان اتساقها مع الدستور وتوجهات الإصلاح السياسي بالمملكة.
