التغطية الصحية الشاملة في صلب المشروع الاجتماعي المغربي
أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، اليوم السبت بطوكيو، أن المغرب، تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، جعل من التغطية الصحية الشاملة محوراً مركزياً في مشروعه الاجتماعي، من خلال إصلاحات عميقة تستهدف ضمان الولوج العادل والمستدام للخدمات الصحية بحلول سنة 2030.
وخلال مشاركته في المنتدى رفيع المستوى حول التغطية الصحية الشاملة 2025، أبرز الوزير التقدم الكبير الذي حققته المملكة في تعميم الحماية الاجتماعية وتوسيع الاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض.
88% من الساكنة تشملهم التغطية الصحية.. تطور غير مسبوق
وأوضح التهراوي أن التأمين الإجباري عن المرض يغطي اليوم حوالي 88% من سكان المغرب، بعد إدماج أكثر من 22 مليون مستفيد جديد، بينهم:
العاملون المستقلون
الفئات المهنية
الفئات الهشة وذات الدخل المحدود
مؤكداً أن ورش الحماية الاجتماعية «يتجاوز الاعتراف بالحقوق الجديدة»، إذ يشمل إعادة بناء نظام صحي عصري قادر على مواكبة تطلعات المواطنين.
أربع ركائز لإصلاح شامل للنظام الصحي المغربي
1. تعزيز الحكامة الصحية
يشمل ذلك إحداث مؤسسات جديدة، وإعادة تنظيم المسؤوليات على المستويين الترابي والوطني، بما يسمح بقرارات أقرب إلى احتياجات المواطنين.
2. تطوير خدمات العلاج
ويرتكز على:
تحديث المستشفيات الجامعية والجهوية
تأهيل المراكز الصحية الأساسية
تقليص الفوارق المجالية في الولوج إلى الرعاية
3. الاستثمار في الموارد البشرية الصحية
من خلال:
تحديث مناهج التكوين
تحسين ظروف العمل
تحفيز المهنيين للحد من الخصاص في الأطر الصحية
4. التحول الرقمي للقطاع الصحي
ويشمل:
نظام معلوماتي متكامل
ملف طبي مشترك
اللذان سيعززان تتبع المرضى وتحسين جودة القرار الصحي.
ميزانية الصحة تتضاعف أربع مرات بين 2010 و2026
واستعرض الوزير التطور الكبير في تمويل الصحة، حيث بلغت ميزانية القطاع 42.4 مليار درهم في 2026، أي ما يمثل 8.8% من الميزانية العامة للدولة، وهو ما يعكس التزام المملكة بدعم ورش الحماية الاجتماعية.
وأشار إلى أن الأولويات الحالية تشمل:
ضمان الاستدامة المالية لنظام التأمين الإجباري
مواصلة الدعم الحكومي للفئات الهشة
عقلنة التكاليف الطبية
تعزيز الطب الوقائي والعلاجات الأولية
