أفادت المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الاثنين، أن الادخار الوطني المغربي بلغ 461,7 مليار درهم سنة 2024، مسجلاً ارتفاعًا بنسبة 11,6٪ مقارنة مع سنة 2023.
وأوضحت المندوبية أن الشركات المالية وغير المالية ساهمت بنسبة 60,3٪ في هذا الادخار، في حين ساهمت الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح بنسبة 26,8٪، وبلغت مساهمة الإدارات العمومية 12,9٪.
تكوين رأس المال الثابت يسجل نموًا ملحوظًا
بلغ إجمالي تكوين رأس المال الثابت الوطني 422,5 مليار درهم سنة 2024، مرتفعًا بنسبة 13,9٪ مقارنة بسنة 2023، بدعم من:
ارتفاع استثمارات الشركات بنسبة 19,9٪
زيادة تكوين رأس المال الثابت للأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح بنسبة 7,9٪
ارتفاع تكوين رأس المال الثابت للإدارات العمومية بنسبة 3,2٪
وساهمت الشركات المالية وغير المالية بنسبة 59,2٪ من إجمالي تكوين رأس المال الثابت، في حين كانت مساهمة الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح 26,1٪، والإدارات العمومية 14,7٪.
الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني تصل إلى 18,5 مليار درهم
بلغت الحاجة التمويلية للاقتصاد الوطني 18,5 مليار درهم سنة 2024، أي ما يمثل 1,2٪ من الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل 0,9٪ سنة 2023.
وجاء ذلك نتيجة انتقال رصيد الشركات غير المالية من قدرة تمويلية 11,9 مليار درهم إلى حاجة تمويلية حوالي 8,2 مليار درهم.
من جهة أخرى، سجلت الشركات المالية تفاقمًا في الحاجة التمويلية لتصل إلى 9,1 مليار درهم، بينما انخفضت الحاجة التمويلية للإدارات العمومية بقيمة 12,2 مليار درهم، وتحسنت قدرة تمويل الأسر بما فيها المؤسسات غير الهادفة للربح بـ 10,9 مليار درهم.
الديون وإصدارات الخزينة لتغطية الاحتياجات التمويلية
أوضحت المندوبية أن قطاع الدولة يلجأ دائمًا إلى الديون الداخلية والخارجية لتغطية احتياجاته التمويلية، حيث شهدت إصدارات الخزينة العامة في السوق الداخلي تدفقًا صافياً قدره 48,8 مليار درهم، بينما سجلت المديونية الخارجية تدفقًا صافياً قدره 19 مليار درهم، فيما بلغ صافي تدفق سندات الدين القابلة للتداول دوليًا -9,4 مليار درهم سنة 2024.
تحركات القروض والودائع في القطاعات الاقتصادية
الشركات غير المالية: انخفاض كبير في القروض البنكية بصافي تدفق 12,9 مليار درهم (15,1٪ من الالتزامات)
الأسر والمقاولون الذاتيون: ارتفاع طفيف في القروض البنكية بصافي تدفق 13 مليار درهم، مع ارتفاع كبير في الودائع إلى 86,8 مليار درهم
الشركات المالية: تراجع ملحوظ في مستوى القروض إلى 41,9 مليار درهم، مع تحسن كبير في الودائع بلغت 152,3 مليار درهم
