ناقش المشاركون في الملتقى الجهوي الثالث للوقف، الذي نظمته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أمس الخميس بمدينة طنجة، واقع الوقف وآفاق تطويره، إضافة إلى الفرص الاستثمارية التي يتيحها هذا القطاع الحيوي.
وسلط خبراء وباحثون وفاعلون في قطاعات متعددة الضوء على الإمكانات الواعدة للاستثمار في الوقف على الصعيد الوطني، وفي جهة طنجة – تطوان – الحسيمة بشكل خاص، مؤكدين أهمية اعتماد آليات حديثة لتعزيز مردوديته باعتباره رافعة للتنمية المستدامة.
تنزيل رؤية 2032 وخارطة طريق حكامة الوقف
وجاء تنظيم هذا الملتقى في سياق تفعيل استراتيجية النهوض بالوقف رؤية 2032، وتنزيل برامج ومشاريع خارطة الطريق الهادفة إلى إرساء منهجية جديدة للحكامة والتدبير.
كما استعرض المتدخلون جهود الوزارة في تطوير الاستثمار الوقفي، خاصة في قطاعات البناء والعقار والفلاحة والأنشطة الاقتصادية، إلى جانب المشاريع الاجتماعية والثقافية والدينية ذات البعد الوقفي.
عرض نماذج وتجارب رائدة في الاستثمار الوقفي
وقد شهد الحدث، المنظم بتنسيق مع المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة ومركز التوثيق والأنشطة الثقافية بطنجة، تقديم نماذج من الاستثمارات الوقفية الناجحة، مع التركيز على التجارب الجهوية.
كما تمت مناقشة آليات التواصل والرقمنة المرتبطة بالاستثمار الوقفي والمساطر المنظمة لهذا النوع من المشاريع.
إجماع على أهمية توسيع قاعدة الاستثمار الوقفي
وأجمع المشاركون على الدور المتنامي للاستثمار الوقفي في تعزيز الدينامية الاقتصادية ذات الأبعاد التضامنية والاجتماعية، وعلى جاذبية هذا النموذج الاستثماري وضرورة توسيع قاعدة المنخرطين فيه نظراً لما يوفره من إمكانات ومؤهلات، والانفتاح على مختلف الفاعلين في مجال الاستثمار.
دعوة إلى تأهيل العقارات الوقفية
وفي كلمة باسم المنظمين، أكد ناظر أوقاف طنجة، محمد كمال حفيظ، أن الملتقى ينعقد في مرحلة تعرف تحولات مهمة في منظومة الوقف بالمغرب، في إطار استراتيجية 2032 التي توفر رؤية واضحة لتحديث النظام الوقفي وتطوير آليات تدبيره.
وشدد حفيظ على أهمية تأهيل العقارات الوقفية عبر مشاريع منتجة ذات مردودية مستدامة، تعتمد الابتكار وتعمل على تعزيز حضور الوقف كمكون أساسي في مسار التنمية المستدامة.
