كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن الاقتصاد الوطني سجل تباطؤًا في وتيرة نموه خلال الفصل الثالث من سنة 2025، حيث بلغ معدل النمو 4 في المائة، مقابل 5 في المائة خلال الفترة نفسها من سنة 2024.
الطلب الداخلي يقود النمو رغم تحديات التمويل
وأفادت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الظرفية الاقتصادية، أن الطلب الداخلي واصل لعب دور القاطرة الأساسية للنمو، وذلك في سياق تميز بالتحكم النسبي في مستويات التضخم، مقابل تفاقم الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني.
تباطؤ الأنشطة غير الفلاحية وانتعاش القطاع الفلاحي
وسجلت الأنشطة غير الفلاحية تباطؤًا في معدل نموها، منتقلة من 5,7 في المائة إلى 3,8 في المائة، في حين عرف النشاط الفلاحي تحسنًا ملحوظًا بنسبة 4,7 في المائة، بعد أن كان قد سجل تراجعًا قدره 5,1 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
تحسن محدود للقطاع الأولي وتراجع قوي في الصيد البحري
وعلى مستوى القطاع الأولي، ارتفعت القيمة المضافة بالحجم بنسبة 2,6 في المائة، عوض انخفاض بنسبة 4,2 في المائة سنة قبل ذلك، مدفوعة بارتفاع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 4,4 في المائة، مقابل تراجع حاد في أنشطة الصيد البحري بنسبة ناقص 24,4 في المائة.
تباطؤ ملحوظ في أداء القطاع الثانوي
أما القطاع الثانوي، فقد عرف تباطؤًا في نمو قيمته المضافة، حيث انتقل من 6,9 في المائة إلى 3,8 في المائة، نتيجة تراجع وتيرة النمو في أنشطة البناء والأشغال العمومية، والصناعات الاستخراجية، والصناعة التحويلية، مقابل تحسن نسبي في أنشطة الكهرباء والماء والتطهير ومعالجة النفايات.
القطاع الثالثي يسجل تباطؤًا عامًا مع استثناءات محدودة
وسجل القطاع الثالثي بدوره تباطؤًا في معدل نموه من 5 في المائة إلى 4,2 في المائة، متأثرًا بتراجع أداء عدد من الأنشطة، من بينها الفنادق والمطاعم، والنقل والتخزين، والتجارة، والخدمات المالية، والإعلام والاتصال. في المقابل، عرفت أنشطة الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي تحسنًا، إلى جانب عودة الأنشطة العقارية إلى تسجيل نمو إيجابي.
الناتج الداخلي الإجمالي يتباطأ والأسعار تواصل التراجع
وبفعل هذه التطورات، ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم بنسبة 4 في المائة، مقابل 5 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2024. أما بالأسعار الجارية، فقد سجل ارتفاعًا بنسبة 5,7 في المائة، مقابل 8,7 في المائة سنة قبل ذلك، ما يعكس تباطؤًا في المستوى العام للأسعار إلى 1,7 في المائة بدل 3,7 في المائة.
