أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الاقتصاد الوطني من المتوقع أن يشهد تسارعًا في وتيرة النمو ليصل إلى 5% خلال سنة 2026، بعد أن قدر نموه بـ4,7% سنة 2025. ويعزى هذا الأداء إلى انتعاش القطاع الفلاحي واستمرار النتائج الإيجابية للأنشطة غير الفلاحية، مدعومة بدينامية الطلب الداخلي واستقرار الأسعار.
القطاع الفلاحي والظروف المناخية
تميز انطلاقة الموسم الفلاحي 2025/2026 بعجز في التساقطات المطرية، إلا أن الأمطار الكثيرة التي عرفتها المملكة بداية من نهاية نوفمبر، والتي تميزت بتوزيع جيد، ساعدت على تعويض هذا العجز، وتعزز آفاق موسم فلاحي واعد.
كما ستساهم هذه الظروف في انتعاش حقينة السدود الوطنية وتغذية الفرشات المائية. وأنشطة تربية الماشية ستستفيد من تحسن الغطاء النباتي وتوفر المراعي وبرنامج إعادة تشكيل القطيع، ما يعزز الإنتاجية الزراعية.
وبناء على توقعات إنتاج للحبوب فوق المتوسط، ستشهد القيمة المضافة للقطاع الفلاحي ارتفاعًا بنسبة 10,4% سنة 2026 مقابل 4,5% سنة 2025.
الأنشطة غير الفلاحية
ستواصل الأنشطة غير الفلاحية تحقيق نتائج إيجابية، حيث من المتوقع أن يرتفع أداء القطاع الثانوي بنسبة 4,2% سنة 2026، مدعومًا بالقطاع الصناعي، وأعمال البناء والأشغال العمومية، وأنشطة الخدمات التسويقية، مع استمرار دينامية الطلب الداخلي والمشاريع الاستثمارية الكبرى.
أما القطاع الثالثي، فيتوقع أن يسجل نموًا بنسبة 4,3% سنة 2026، مع مساهمة إيجابية في الناتج الداخلي الإجمالي تقدر بـ2,3 نقطة، مدفوعة بخدمات التجارة، الإيواء والمطاعم، والنقل والخدمات غير التسويقية.
النمو الاسمي وتراجع التضخم
على المستوى الاسمي، سينتقل نمو الناتج الداخلي الإجمالي من 6,7% سنة 2025 إلى 6,3% سنة 2026، ما سيؤدي إلى انخفاض التضخم، حيث من المتوقع أن يتراجع المؤشر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي من 1,9% سنة 2025 إلى 1,3% سنة 2026، في سياق تحسن شامل لأداء الاقتصاد الوطني.
