عقدت غرفة الصناعة التقليدية لجهة الدار البيضاء – سطات، يوم 25 فبراير 2026، دورتها العادية برسم سنة 2026، وذلك بقاعة الاجتماعات التابعة للمديرية الجهوية للصناعة التقليدية بالدار البيضاء، ابتداء من الساعة الثالثة زوالا، في لقاء خُصص لتقييم حصيلة المرحلة الماضية واستشراف أوراش المرحلة المقبلة لفائدة الصناع التقليديين بالجهة.
وتمحور جدول أعمال الدورة حول ست نقط أساسية، في مقدمتها عرض تقرير الأنشطة المنجزة ما بين دورتي أكتوبر 2025 وفبراير 2026، والذي استعرض مختلف المبادرات والبرامج التأطيرية والتكوينية والداعمة للحرفيين. كما تم تقديم تقارير اللجان الدائمة للغرفة، التي تطرقت إلى واقع عدد من الحرف والتحديات المرتبطة بالتسويق والتغطية الاجتماعية والتكوين المستمر.
وشهدت الدورة عرضا حول تأسيس الهيئات الحرفية لأنشطة الصناعة التقليدية، باعتبارها آلية تنظيمية تروم هيكلة القطاع وتعزيز تمثيلية المهنيين، بما يتيح لهم الدفاع عن مصالحهم والانخراط في دينامية التنمية الجهوية.
ومن بين أبرز النقاط التي حظيت باهتمام خاص، الدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة ودعم متعددة الأطراف، تجمع بين كتابة الدولة المكلفة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، واللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بعمالة المحمدية، ومجلس عمالة المحمدية، والمجلس الجماعي لعين حرودة، وغرفة الصناعة التقليدية لجهة الدار البيضاء – سطات، ودار الصانع، إلى جانب شركة تهيئة زناتة، وذلك من أجل تمويل مشروع تأهيل مركب الصناعة التقليدية بعين حرودة. ويهدف هذا المشروع إلى تحسين البنيات التحتية وتوفير فضاءات ملائمة للإنتاج والعرض، بما يسهم في الرفع من تنافسية المنتوج الحرفي المحلي.
كما صادق أعضاء الغرفة على إحداث شساعة جديدة للمداخيل بالغرفة وملحقاتها، مع تحديد المبلغ المؤدى للاستفادة من البطاقة المهنية، في خطوة تروم تنظيم الموارد المالية وتعزيز حكامة التدبير. وتم كذلك عرض ودراسة الحساب الإداري للغرفة برسم سنة 2025، في إطار تكريس مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وقد عرفت أشغال الدورة نقاشا مستفيضا بين الأعضاء حول مختلف القضايا المرتبطة بأوضاع الصناع التقليديين، تخللته ملاحظات ومقترحات همّت سبل دعم الحرفيين وتحسين ظروف اشتغالهم وتوسيع آفاق تسويق منتجاتهم. واختُتمت الدورة بالمصادقة على اتفاقيات الشراكة المعروضة، وعلى إحداث الشساعة الجديدة للمداخيل، إلى جانب اعتماد الحساب الإداري لسنة 2025، في أفق تنزيل التوصيات وتحويلها إلى إجراءات عملية خلال المرحلة المقبلة.
