وزارة الداخلية تكثف جهودها لملاحقة محتالي التسويق الهرمي
كشف عبد الوافي لفتيت عن مؤشرات رقمية مقلقة بخصوص انتشار ظاهرة التسويق الهرمي الاحتيالي، موضحا أن الجهود المبذولة ما بين فاتح يناير 2024 و15 فبراير 2026 مكنت من معالجة 135 قضية من أصل 182 مسجلة، مع توقيف وتقديم 137 مشتبهاً فيه أمام العدالة، في حين بلغ عدد الضحايا حوالي 1887 شخصاً.
وفي جواب كتابي عن سؤال برلماني تقدم به عضو الفريق الحركي بمجلس النواب نبيل الدخش حول سبل مواجهة هذه الظاهرة وحماية المستهلكين، أكد لفتيت أن المصالح الأمنية، إدراكاً منها لخطورة الجرائم المرتبطة بالتجارة، من قبيل التهريب والغش والتزييف والتزوير والاحتيال عبر التسويق الهرمي، باشرت حزمة من الإجراءات والتدابير للتصدي لها.
وأشار الوزير إلى أن هذه المقاربة تعتمد على شقين وقائي وزجري، تنفذهما وحدات متخصصة، من بينها المكتب الوطني لمكافحة الجرائم المالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، إلى جانب الفرق الجهوية بكل من الدار البيضاء والرباط ومراكش وفاس، فضلاً عن الفرق الاقتصادية والمالية التابعة للمصالح اللاممركزة، التي تتكلف بمعالجة القضايا ذات الطابع المالي والاقتصادي وإنجاز الأبحاث وتقديم المتورطين أمام القضاء.
كما تشمل هذه الجهود تعزيز اليقظة وتتبع المعطيات المتداولة عبر المنصات الرقمية، خصوصاً مواقع التواصل الاجتماعي، مع توظيف آليات الاستخبار الجنائي وتنشيط الأبحاث، باعتبارها أدوات أساسية لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية.
