تعززت البنية التحتية القضائية بمدينة سلا، اليوم الاثنين، بافتتاح قسم جديد مخصص لقضاء الأسرة، في خطوة تروم تحسين جودة الخدمات القضائية وتقريب العدالة من المواطنين، عبر اعتماد حلول رقمية حديثة وتكنولوجيا متطورة في تدبير الملفات.
وقد أشرف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، على تدشين هذه البناية الجديدة، بحضور عدد من المسؤولين القضائيين، من بينهم الرئيس الأول لمحكمة النقض، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة هشام بلاوي، وذلك في إطار تنزيل التوجيهات الملكية الهادفة إلى تطوير منظومة العدالة.
وفي تصريح صحفي بالمناسبة، أكد وزير العدل أن هذه البنية القضائية تندرج ضمن سياسة تقريب القضاء من المواطنين، كما تأتي في سياق الإصلاحات المرتبطة بورش مراجعة مدونة الأسرة.
وأوضح أن هذا المشروع يمثل إضافة نوعية للبنية القضائية بالمدينة، حيث يضم 110 مكاتب مخصصة للعمل الإداري والقضائي، إضافة إلى قاعتين للجلسات ومجموعة من المرافق الموجهة لخدمة المرتفقين.
وتتميز هذه المؤسسة القضائية الجديدة بكونها تعتمد نموذج “المحكمة الذكية”، من خلال إدماج الرقمنة بشكل كامل في مختلف العمليات، بما يسمح بتدبير إلكتروني متكامل للملفات القضائية، وتبادل آمن للمعلومات بين مختلف الفاعلين في منظومة العدالة.
كما تم تجهيز القسم بأنظمة معلوماتية حديثة ومنصات رقمية تتيح للمرتفقين الاستفادة من خدمات عن بعد، مثل تتبع الملفات القضائية، وحجز المواعيد، والحصول على المعلومات، إلى جانب اعتماد وسائل متطورة للتواصل وتأمين المعطيات.
وعلى مستوى الموارد البشرية، تم دعم هذه البنية بكفاءات متخصصة في مجال الأنظمة الرقمية وتدبير المعطيات، بما يضمن فعالية أكبر في معالجة القضايا الأسرية، مع مراعاة أبعادها الاجتماعية والإنسانية.
وشكل افتتاح هذا القسم مناسبة للاطلاع على مختلف مرافقه وخدماته الرقمية، التي تعكس توجه وزارة العدل نحو إرساء نموذج حديث للمحاكم يجمع بين النجاعة الإدارية، والتحول الرقمي، والبعد الإنساني في تقديم الخدمة القضائية.
