يشهد برنامج التكوين بالتدرج المهني بالمغرب دينامية متسارعة، حيث بلغ عدد المستفيدين منه 45 ألف شخص سنة 2026، مقابل ما بين 9 آلاف و20 ألف مستفيد سنوياً خلال السنوات الماضية، حسب ما كشف عنه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، خلال جلسة بمجلس النواب.
توسع كبير في البرنامج
وأوضح الوزير أن الحكومة تطمح إلى رفع عدد المستفيدين إلى 100 ألف مستفيد خلال السنة الجارية، بشراكة مع مختلف القطاعات والفاعلين المعنيين.
ويأتي هذا التوجه في سياق معالجة ارتفاع عدد العاطلين غير الحاصلين على شواهد، والذي يناهز حوالي 900 ألف شخص، وفق المعطيات الرسمية.
قطاعات متنوعة وشواهد معترف بها
ويشمل هذا البرنامج عدة قطاعات، من بينها الفلاحة والصيد البحري والصناعة التقليدية والسياحة والمساعدة الطبية، بهدف تسهيل الإدماج في سوق الشغل.
ويحصل المستفيدون، بعد انتهاء فترة التكوين، على دبلوم معترف به من طرف الدولة، ما يعزز فرصهم في الاندماج المهني.
كما تم تحيين لائحة المهن لتشمل 606 مهن، مع تحديد دقيق للمهارات المطلوبة وطبيعة التكوين ومدته التي تتراوح بين 6 و22 شهراً حسب التخصص.
دعم مالي وتحفيز للمقاولات
ورفعت الحكومة قيمة الدعم السنوي المخصص للمؤسسات المستقبلة للمتدربين إلى 5 آلاف درهم عن كل متدرّب، من أجل تغطية تكاليف التكوين والمواد المستعملة.
كما تم توسيع الفئة العمرية المستفيدة من البرنامج لتصل إلى 50 سنة، ما يتيح استفادة فئات كانت مستبعدة سابقاً، خاصة النساء العاملات في التعاونيات.
حصيلة الحوار الاجتماعي
وفي سياق آخر، أكد السكوري أن الحكومة أنهت ولايتها بحصيلة وصفها بـ”المهمة”، حيث تم تعبئة أكثر من 49 مليار درهم لتحسين الدخل وتعزيز الحماية الاجتماعية.
وقد شملت هذه الإجراءات أكثر من 4,25 ملايين موظف وأجير، إلى جانب رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع غير الفلاحي بنحو 20%، وتحسين الأجور في قطاعات مختلفة، أبرزها قطاع التعليم.
كما أشار إلى مواصلة إصلاح مدونة الشغل وتحسين أوضاع مهنيين، خاصة أعوان الأمن ومفتشي الشغل.
