انتقد مصطفى ابراهيمي، نائب رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، ما اعتبره غيابا متكررا لرئيس الحكومة عن جلسات السياسة العامة بمجلس النواب، مؤكدا أن مقتضيات الفصل 100 من الدستور والنظام الداخلي للمجلس تفرض حضوره المنتظم لمناقشة القضايا المرتبطة بالسياسات العمومية.
وأوضح ابراهيمي، في نقطة نظام خلال افتتاح الجلسة الأسبوعية لمجلس النواب، الاثنين فاتح يونيو 2026، أن رئيس الحكومة لم يحضر سوى 37 جلسة من أصل 72 جلسة مبرمجة خلال الولاية التشريعية الحالية، معتبرا أن هذا الرقم يعكس تراجعا في التفاعل مع المؤسسة التشريعية.
وأضاف المتحدث أن آخر حضور لرئيس الحكومة خلال الدورة الحالية كان في أبريل الماضي لتقديم الحصيلة الحكومية، قبل أن يتغيب عن باقي المواعيد الرقابية، رغم أن جدول أعمال المؤسسة التشريعية كان يقتضي حضوره خلال أشهر أبريل وماي ويونيو.
وسجل نائب رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية أن عددا من الملفات الراهنة تستوجب حضور رئيس الحكومة إلى البرلمان وتقديم توضيحات بشأنها، مشيرا على الخصوص إلى مظاهر الاحتقان الاجتماعي، وتداعيات أزمة الأضاحي، وارتفاع معدلات البطالة، إلى جانب قضايا أخرى مرتبطة بالسياسة العامة وتدبير الشأن العام.
