قُتل شخص واحد وأصيب خمسة آخرون بجروح تفاوتت خطورتها، إثر هجوم مسلح وعمليات إطلاق نار متزامنة وقعت اليوم الأحد، في مواقع عدة بوسط إسرائيل، وفق ما أفادت به مصادر رسمية من فرق الإسعاف، الجيش، والشرطة التي أكدت تصفية أحد المهاجمين ومواصلة التمشيط بحثاً عن شركاء محتملين.
واستنفر الهجوم الأجهزة الأمنية الإسرائيلية التي فرضت طوقاً مشدداً في محيط العمليات، مستعينة بالمروحيات وقوات النخبة لتعقب خيوط الحادثة.
حصيلة الإصابات وتوزيع المواقع المستهدفة
أعلنت خدمة الطوارئ والإسعاف الإسرائيلية “نجمة داوود الحمراء” عن الحصيلة الرسمية الأولية لضحايا الهجوم، والتي جاءت كالآتي:
حالة وفاة: مقتل شخص يبلغ من العمر 35 عاماً متأثراً بجراحه الحرجة في تجمع “تسور ناتان”.
إصابات خطيرة: تسجيل إصابتين في حالة صحية حرجة جداً.
إصابات متوسطة: نقل ثلاثة مصابين آخرين إلى المستشفيات لتلقي العلاج بجروح وُصفت بالمتوسطة.
من جانبها، أوضحت الشرطة الإسرائيلية أنها دفعت بتعزيزات وقوات كبيرة إلى محطة وقود في تجمع “كوخاف يئير” المحاذي للضفة الغربية المحتلة، فور تلقي بلاغات بوقوع إطلاق نار كثيف في المنطقة.
تحييد مركبة الهجوم وملاحقة مستمرة لمنفذين محتملين
تصفية المنفذ: وأكدت الشرطة في بيان رسمي أن قواتها الميدانية التي تنفذ عمليات تمشيط واسعة “حددت بدقة موقع المركبة المشتبه في استخدامها بالهجوم، وقامت بتحييد (قتل) المشتبه به المسؤول عنه مباشرة”.
وفي وقت لاحق، صرحت الشرطة لوكالة الأنباء الفرنسية (فرانس برس) بأن عمليات البحث والمطاردة ما زالت مستمرة في المنطقة المحيطة، نظراً لوجود مؤشرات واحتمالات قوية تشير إلى مشاركة أكثر من منفذ في التخطيط والتنفيذ. وفي السياق ذاته، أعلن الجيش الإسرائيلي نشر وحداته القتالية في المنطقة لدعم جهود التمشيط بحثاً عن “مهاجمين آخرين محتملين”.
بن غفير يتوعد بالمشنقة ويطالب بتفعيل “قانون الإعدام”
وفي أول رد فعل سياسي، أطلق وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، تصريحات نارية تعليقاً على الحادث تتوعد بمضاعفة العقوبات.
| موقف وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير |
| “إذا أُلقي القبض على المنفذ حياً فسيتم إعدامه فوراً؛ فهذا هو القانون وسنطالب بقوة بتطبيقه على أرض الواقع. كل من يقتل يهودياً سيواجه المشنقة دون تردد”. |
ويشير بن غفير في تصريحاته بشكل مباشر إلى قانون عقوبة الإعدام المثيرة للجدل، والذي كان الكنيست الإسرائيلي قد أقره في مارس من العام الماضي، ويستهدف بالأساس الفلسطينيين المدانين بتنفيذ هجمات قاتلة ضد أهداف أو مواطنين إسرائيليين.
