دق مربو دجاج اللحم ناقوس الخطر بسبب الانهيار الحاد الذي تعرفه أسعار البيع داخل الضيعات، محذرين من تداعيات وضع وصفوه بـ”غير المسبوق” يهدد استمرارية عدد كبير من الوحدات الإنتاجية عبر مختلف مناطق المملكة.
وكشفت الجمعية الوطنية لمربي الدجاج أن سعر الكيلوغرام الحي تراجع إلى مستويات تقل عن سبعة دراهم، في وقت تتراوح فيه كلفة الإنتاج بين 15 و17 درهما للكيلوغرام، ما يعني أن المربين يبيعون منتوجهم بأقل من نصف تكلفته الحقيقية، ويتحملون خسائر متواصلة مع كل دورة إنتاج.
وقالت الجمعية، في بيان عممته على وسائل الإعلام، إن عددا من المربين وجدوا أنفسهم أمام وضع مالي خانق نتيجة استنزاف السيولة ورأس المال العامل، بينما اضطر آخرون إلى تقليص نشاطهم أو توقيفه مؤقتا في انتظار تحسن ظروف السوق، وسط مخاوف متزايدة من موجة إفلاسات قد تضرب القطاع خلال الأشهر المقبلة.
ولم تُخف الهيئة المهنية انتقادها لتدبير القطاع، محملة الجهات المعنية مسؤولية تفاقم الأزمة بسبب ما اعتبرته استمراراً للاختلالات البنيوية التي تطبع سلسلة الإنتاج والتسويق، وغياب آليات فعالة لضبط السوق ومراقبة مسارات التسويق، بما يضمن حماية المنتجين من تقلبات الأسعار والممارسات غير المشروعة.
كما نبهت الجمعية إلى ما وصفته بتنامي مظاهر المضاربة والاحتكار داخل السوق، معتبرة أن المربي أصبح الحلقة الأضعف في منظومة الدواجن، رغم كونه يتحمل الجزء الأكبر من مخاطر الإنتاج وتكاليفه، في حين تستفيد أطراف أخرى من هوامش ربح لا تعكس الوضع الحقيقي الذي تعيشه الضيعات.
وترى الجمعية أن استمرار الوضع الحالي لا يهدد فقط مستقبل آلاف المربين والأسر المرتبطة بالقطاع، بل يضع أحد أهم مصادر البروتين الحيواني بالمغرب أمام تحديات حقيقية قد تكون لها انعكاسات مباشرة على الأمن الغذائي الوطني وعلى استقرار سلاسل التزويد مستقبلا.
وطالبت الهيئة المهنية بتدخل عاجل لوقف نزيف الخسائر، من خلال فتح تحقيق في الاختلالات التي تعرفها منظومة تسويق الدواجن، وتشديد المراقبة لمحاربة المضاربة والاحتكار، مع إشراك ممثلي المربين في صياغة الحلول الكفيلة بإعادة التوازن إلى القطاع وضمان استمرارية الإنتاج الوطني.
