حملات مكثفة لرصد سرقة الكهرباء والماء بجهة الرباط سلا القنيطرة

باشرت الشركة الجهوية متعددة الخدمات الرباط سلا القنيطرة خلال الأيام الأخيرة حملات ميدانية واسعة لرصد مختلف أشكال الربط غير القانوني بشبكات الكهرباء والماء الصالح للشرب والتطهير السائل، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى حماية البنيات التحتية وضمان استمرارية الخدمات العمومية في أفضل الظروف.

وتُنفذ هذه العمليات بتنسيق مع السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي وعدد من الجهات المعنية، حيث استهدفت مجموعة من المناطق التابعة للجهة، خاصة الجماعات شبه الحضرية التي تشهد حالات مشتبه في ارتباطها باستغلال غير قانوني للشبكات العمومية. وأسفرت عمليات المراقبة عن ضبط وتسجيل عدد من المخالفات بإقليمي سيدي سليمان وسيدي قاسم، مع مباشرة الإجراءات القانونية المعمول بها في حق المتورطين.

وكشفت المعاينات الميدانية عن استفادة بعض المشاريع الفلاحية والأنشطة التجارية من خدمات الكهرباء خارج الإطار القانوني، الأمر الذي دفع المصالح المختصة إلى حجز وإتلاف التجهيزات والوسائل المستخدمة في عمليات الربط غير المشروع، في خطوة تهدف إلى الحد من هذه الممارسات التي تؤثر على سلامة الشبكات وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكدت الشركة أن هذه الحملات تندرج ضمن برنامج متواصل سيتم تعميمه تدريجياً على مختلف مناطق تدخلها، مشيرة إلى أن الربط غير القانوني يتسبب في أضرار جسيمة تلحق بالبنيات التحتية والتجهيزات التابعة لها، فضلاً عن الخسائر المالية التي تنعكس بشكل مباشر على المؤسسة والمجتمع.

وأوضحت أن هذه التجاوزات تستنزف أيضاً موارد بشرية وتقنية مهمة من خلال تكثيف عمليات المراقبة والمعاينة الميدانية وإنجاز التحريات والفحوصات التقنية الضرورية، إضافة إلى الجهود التي تبذلها الفرق المختصة لمعالجة ملفات المخالفات ومتابعتها قانونياً.

وشددت الشركة على أن هذه الممارسات تمس بمبدأ الإنصاف بين الزبائن، خاصة أولئك الذين يلتزمون بأداء مستحقاتهم وفق الضوابط القانونية، محذرة من أن كل من يثبت تورطه في أعمال الغش أو الربط غير القانوني يعرض نفسه للعقوبات والمتابعات المنصوص عليها في التشريعات الجاري بها العمل.

كما ذكّرت بأن الربط غير المشروع بشبكات الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل يُعد من الأفعال المجرمة قانوناً، بالنظر إلى ما يترتب عنه من أضرار مادية ومالية تمس المرافق العمومية وتؤثر على جودة الخدمات الأساسية، فضلاً عن العقوبات والغرامات التي قد تطال مرتكبي هذه الأفعال.

وتأتي هذه التحركات في سياق تشديد المراقبة على سرقة الماء والكهرباء بمختلف جهات المملكة، حيث شرعت الشركة الجهوية متعددة الخدمات بجهة طنجة تطوان الحسيمة بدورها في تنفيذ حملة مماثلة تستهدف الحد من هذه الظاهرة، خصوصاً بالمناطق القروية، حفاظاً على استدامة المرافق العمومية وضمان توزيع عادل للخدمات.

MCG24

See Full Bio