الجمارك تحيل ملف معاملات مشبوهة تفوق 780 مليون درهم

أحالت الفرقة الوطنية للجمارك إشعاراً إلى الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، يتضمن معطيات أولية حول شبهات غسل أموال مرتبطة بثلاث شركات تنشط في مجالي الاستيراد والتصدير، يُشتبه في تورطها في معاملات تجارية مشبوهة تجاوزت قيمتها 780 مليون درهم.

وحسب مصادر مطلعة، فإن التحريات الجمركية الأولية أظهرت وجود تلاعبات في الفوترة واستعمال حسابات ضمان بنكية داخل المغرب وخارجه، يُعتقد أنها وُظفت كوسيلة لتمرير وتحويل مبالغ مالية غير مبررة.

وأضافت المصادر ذاتها أن الشركات المعنية، التي تتوزع بين مدينتي الدار البيضاء وطنجة، صرحت بقيم تصدير تفوق الأسعار المتداولة في السوق بأكثر من 30 في المائة، مقارنة ببيانات شركات أخرى تنشط في نفس القطاع.

وأشارت المعطيات إلى أن هذا التفاوت في الأرقام أثار شبهات حول احتمال تضخيم الفواتير وتوجيه عمليات تجارية نحو تحقيق أرباح غير طبيعية، ما دفع المحققين إلى تقدير مبالغ مشبوهة قد تصل إلى 270 مليون درهم.

كما امتدت التحريات إلى شركاء تجاريين أجانب في كل من إسبانيا وبلجيكا، حيث تم تسجيل مؤشرات على ارتباط بعض العمليات بشبكات دولية يُشتبه في تورطها في أنشطة غير قانونية، من بينها الاتجار الدولي في المخدرات.

وفي سياق متصل، رصدت الأبحاث شبهات تتعلق بعمليات استيراد متعثرة، يُشتبه في أنها استُخدمت لتمرير تحويلات مالية إلى الخارج تحت غطاء صفقات لم تُنفذ فعلياً، عبر وثائق شحن وعقود تجارية تم تبريرها بنزاعات لوجستيكية مصطنعة.

كما كشفت التحقيقات عن نمط منسق يجمع بين تضخيم فواتير التصدير وتوظيف الاستيراد المتعثر، بهدف تمرير تدفقات مالية مشبوهة عبر القنوات التجارية الرسمية.

وتعتمد مصالح الجمارك في هذه التحريات على أنظمة تحليل رقمية متقدمة قائمة على الذكاء الاصطناعي، مكنت من رصد المعاملات غير الاعتيادية وتحديد حجم الفوارق المالية المثيرة للشك داخل العمليات التجارية المعنية.

MCG24

See Full Bio