“الامتناع ليس تأييدا”.. الاتحاد الاشتراكي يرد على الجدل البرلماني

خرج الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عن صمته بخصوص الجدل الذي رافق امتناع ممثله بمجلس المستشارين عن التصويت على مقترحي قانون يتعلقان بتأميم شركة “لاسامير” وتسقيف أسعار بعض المواد الأساسية والمحروقات، مؤكدا أن هذا الموقف لا يعكس أي تأييد أو رفض ضمني، بل يندرج ضمن ما وصفه بـ”الموقف السياسي الاحتجاجي” في مواجهة ما اعتبره “هيمنة الأغلبية العددية”.

وأوضح الحزب، في رسالة نشرها على موقعه الرسمي تحت عنوان “الامتناع عن التصويت ليس تأييدا.. بل موقف سياسي في مواجهة التغول”، أن النقاش الذي أعقب الجلسة ركّز على موقف الامتناع، في حين تم تجاهل مسؤولية الأغلبية التي صوتت ضد المقترحين وأسهمت في إسقاطهما.

وكان مجلس المستشارين قد رفض خلال جلسة عامة مقترحي قانون يتعلقان بتفويت “لاسامير” إلى الدولة وتسقيف أسعار بعض المواد الأساسية والمحروقات، حيث حظيا بتأييد 10 مستشارين، مقابل معارضة 29 من مكونات الأغلبية الحكومية والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، فيما سجل امتناع مستشار واحد عن التصويت ينتمي للاتحاد الاشتراكي.

واعتبر الحزب أن هذا الجدل يعكس قراءة “انتقائية” للمشهد السياسي، مبرزا أن النقاش الحقيقي يجب أن ينصب على الجهة التي حسمت التصويت باستعمال أغلبيتها العددية، وليس على موقف الامتناع.

وأضاف الاتحاد الاشتراكي أن ما جرى في ملفي “لاسامير” وتسقيف الأسعار يعكس، في نظره، اختلالا في التوازن داخل العمل التشريعي، حيث تتحول الأغلبية إلى عنصر حاسم يسبق النقاش ويحدد نتائجه.

وشدد الحزب على أن الامتناع عن التصويت يُعد موقفا سياسيا قائما بذاته، يعبر عن اعتراض على السياق العام للتصويت، وليس عن حياد أو تأييد، معتبرا أن التركيز عليه وحده يُفرغ النقاش من بعده السياسي الحقيقي.

MCG24

See Full Bio