Woman in a dark blazer speaks at a red lectern with two microphones in a wood-paneled chamber, likely delivering a formal speech or presentation.

الملك العقاري للدولة يتجاوز 13,7 مليون هكتار ويعزز دوره في دعم الاستثمار والتنمية

منذ ساعتين

كشفـت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن الملك العقاري للدولة بالمغرب تجاوز 13,7 مليون هكتار إلى غاية 11 يونيو 2026، مسجلاً زيادة تقدر بنحو 1,7 مليون هكتار مقارنة بنهاية سنة 2025.

ويعكس هذا التطور الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة في مجال تحديد وتحصين العقارات العمومية، بما يساهم في تعزيز حكامة تدبير الرصيد العقاري الوطني وتثمينه.

تسريع عمليات التحفيظ العقاري

ويعود هذا التوسع بالأساس إلى البرنامج الواسع الذي أطلقته مديرية أملاك الدولة لتحفيظ الأراضي غير المحفظة، حيث شملت طلبات التحفيظ أكثر من 6,5 ملايين هكتار، فيما تم إصدار رسوم عقارية تغطي ما يقارب 590 ألف هكتار.

وساهمت هذه العمليات في تقليص نسبة الأراضي غير المحفظة إلى مستويات شبه منعدمة ضمن الرصيد العقاري الإجمالي للدولة، ما يعزز الأمن القانوني للعقار العمومي ويحد من النزاعات المرتبطة به.

العقار العمومي رافعة للاستثمار

وأكدت المسؤولة الحكومية أن العقار العمومي يشكل أداة استراتيجية لدعم الاستثمار وتحفيز التنمية الاقتصادية وخلق فرص الشغل.

وفي هذا الإطار، تمت تعبئة نحو 32 ألف هكتار خلال سنة 2025 لفائدة 308 مشاريع استثمارية، باستثمارات إجمالية تقدر بحوالي 71 مليار درهم، ما يعكس الدور المحوري للعقار في مواكبة المشاريع التنموية الكبرى بالمملكة.

دعم المشاريع الاجتماعية والبنيات التحتية

ولم يقتصر توظيف العقار العمومي على المشاريع الاستثمارية فقط، بل شمل أيضاً إنجاز عدد من المشاريع الاجتماعية والمرافق العمومية.

فقد تم تخصيص حوالي 812 هكتاراً لإقامة مؤسسات تعليمية ومرافق صحية وتجهيزات عمومية مختلفة، في إطار سياسة تهدف إلى تحسين الخدمات الأساسية وتعزيز التنمية الترابية بمختلف جهات المملكة.

معالجة وضعية الاحتلال غير القانوني

وفي ما يتعلق بالعقارات التي تعرف احتلالاً غير قانوني، اعتمدت السلطات مقاربة تجمع بين التسوية الودية والمساطر القضائية عند الضرورة.

وأسفرت هذه الجهود عن تسوية أوضاع أكثر من 16 ألف هكتار بشكل ودي، فيما تستمر الإجراءات القانونية بالنسبة للملفات الأكثر تعقيداً.

رصيد استراتيجي في خدمة التنمية

ويؤكد هذا التطور المتواصل في حجم الملك العقاري للدولة حرص السلطات العمومية على جعل العقار رافعة أساسية لدعم الاستثمار وتسريع وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال تحسين تدبيره وتعزيز تعبئته لفائدة المشاريع المهيكلة التي تشهدها المملكة.