تفجرت خلافات حادة داخل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر المقبل، بعدما تحولت اللوائح الجهوية المخصصة للنساء إلى ساحة صراع مفتوحة بين عدد من قيادات الحزب وعضوات مكتبه السياسي، في وقت تسعى فيه القيادة إلى احتواء التوترات التي تهدد وحدة الصف التنظيمي.
مطالب بتنصيب زوجات قياديين على رأس اللوائح الجهوية
وكشفت مصادر مطلعة أن بعض أعضاء المكتب السياسي يمارسون ضغوطا متزايدة على الكاتب الأول للحزب، إدريس لشكر، من أجل منح زوجاتهم مواقع متقدمة على رأس اللوائح الجهوية، وهو ما أثار تحفظات واسعة داخل الحزب بسبب ما اعتبرته قيادات نسائية محاولة لفرض منطق القرابة والعلاقات الشخصية على حساب الكفاءة والاستحقاق السياسي.
وتضيف المصادر نفسها أن هذا التوجه خلق حالة من الاحتقان وسط عدد من المناضلات اللواتي راكمن سنوات من العمل التنظيمي والسياسي، ويعتبرن أنفسهن أولى بتمثيل الحزب في الاستحقاقات المقبلة.
قياديات بارزات يدخلن سباق الظفر بالترشيحات
وبالتوازي مع هذه الضغوط، اندلع تنافس قوي بين عدد من عضوات المكتب السياسي للفوز بقيادة اللوائح الجهوية، حيث تسعى بديعة الراضي إلى تصدر لائحة جهة الدار البيضاء-سطات، فيما تطمح إيمان الرازي إلى قيادة لائحة جهة الرباط-سلا-القنيطرة، بينما تتجه فدوى الرجواني نحو الترشح بجهة سوس ماسة، وتسعى صابرين الموساوي إلى تمثيل الحزب على رأس لائحة الجهة الشرقية.
وتعكس هذه المنافسة حجم الرهانات المرتبطة باللوائح الجهوية التي أصبحت تشكل أحد أهم المسارات المؤدية إلى المؤسسة التشريعية، خصوصا بالنسبة للقيادات النسائية داخل الأحزاب السياسية.
لشكر يلجأ إلى مسطرة جديدة لتفادي انفجار الخلافات
وأمام تصاعد الخلافات، اختار إدريس لشكر اعتماد آلية تنظيمية جديدة تروم الحد من التوترات الداخلية، وذلك من خلال تكليف كتاب الأقاليم والجهات باقتراح أسماء المرشحات وترتيبهن، بتنسيق مع المرشحين في الدوائر المحلية.
ويراهن الحزب على هذه المسطرة لتجنب مزيد من الاحتقان وضمان قدر أكبر من التوافق حول الترشيحات، في وقت يستعد فيه الاتحاد الاشتراكي لدخول محطة انتخابية حاسمة يسعى من خلالها إلى تعزيز حضوره داخل مجلس النواب، رغم ما يرافق مرحلة التزكيات من صراعات وتنافسات داخلية متزايدة.
