أسدلت المحكمة الستار على واحدة من أكبر القضايا الجنائية بالمغرب، المعروفة إعلاميا بـ” إسكوبار الصحراء “، بعدما أصدرت أحكامها النهائية في حق المتابعين، حيث قضت ببراءة المتهم ن. ب. من جميع التهم المنسوبة إليه، مقابل إدانة باقي المتهمين بعقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية ومصادرة أموال، إضافة إلى تعويضات ضخمة لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
وقضت المحكمة بإدانة عبد النبي بعيوي بـ12 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 150 ألف درهم، فيما أدين سعيد الناصيري بعشر سنوات سجنا نافذا. كما حكم على كل من ع. ب. وع. ط. وإ. م. بتسع سنوات سجنا نافذا وغرامة 250 ألف درهم لكل واحد، بينما أدين كل من ع. ح. وأ. ح. وس. ح. وع. ع. وع. ب. وج. م. بثماني سنوات سجنا نافذا وغرامة 700 ألف درهم لكل واحد.
كما أصدرت المحكمة أحكاما بست سنوات سجنا نافذا في حق س. ب. وف. ي. مع غرامة 120 ألف درهم، وخمس سنوات في حق ط. ت. وس. ق. مع غرامة 100 ألف درهم، وأربع سنوات حبسا نافذا في حق ن. أ. وس. ط. ود. ب. مع غرامة 100 ألف درهم لكل واحد، فيما حكم على خ. س. بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة ألفي درهم، وعلى ح. أ. وم. م. بأربع سنوات حبسا نافذا.
وشملت الأحكام أيضا إدانة ع. د. وت. ب. بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة ألف درهم، وكل من ر. ح. وح. م. وب. ب. بسنتين حبسا نافذا وغرامة ألف درهم، فيما حكم غيابيا على ف. أ. بسنتين حبسا نافذا وغرامة مليون و250 ألف درهم، وعلى ع. ح. بسنتين حبسا نافذا وغرامة 500 ألف درهم.
ولم تقتصر الأحكام على العقوبات السجنية، إذ أمرت المحكمة أيضا بمصادرة جزء من أموال عدد من المدانين، حيث تمت مصادرة 10 ملايين درهم من عبد النبي بعيوي، و8 ملايين درهم من ع. ب.، و6 ملايين درهم من سعيد الناصيري، و4 ملايين درهم من ع. ط.، و3 ملايين درهم من كل من إ. م. وب. م.، فضلا عن إتلاف الوثائق المزورة ومصادرة المحجوزات لفائدة إدارة الجمارك.
وفي الجانب المالي، ألزمت المحكمة المتهمين بأداء تعويضات جمركية ضخمة لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بلغت 1.55 مليون درهم عن قضية 77.5 كيلوغراما من مخدر الشيرا، و800 مليون درهم عن 40 طنا، و4 مليارات درهم عن 200 طن، و300 مليون درهم عن 15 طنا، و200 مليون درهم عن 10 أطنان، ومليار درهم عن 50 طنا، و1.6 مليار درهم عن 80 طنا، و16 مليون درهم عن 300 و500 كيلوغرام، و500 مليون درهم عن ملف يهم 15 و10 أطنان، و10 ملايين درهم عن 200 و300 كيلوغرام، إضافة إلى 70 مليون درهم عن 3.5 أطنان من مخدر الشيرا.
كما قضت المحكمة بأداء غرامات مرتبطة بمخالفات قانون الصرف، من بينها 165 مليون درهم عن مبلغ ثلاثة ملايين يورو، و157.5 مليون درهم عن 3.15 ملايين يورو، و57.5 مليون درهم عن 1.15 مليون يورو، و50 مليون درهم عن مليون يورو في حالتين منفصلتين، و40 مليون درهم عن تحويل بقيمة 8 ملايين درهم، و100 مليون درهم عن مليوني يورو، و20 مليون درهم عن 400 ألف يورو، و17.5 مليون درهم عن 350 ألف يورو، و1.25 مليون درهم عن 250 ألف يورو.
وفي ما يتعلق بملف الاتجار في الذهب، ألزمت المحكمة ب. م. بأداء 182.582.400 درهم لفائدة إدارة الجمارك، و1.288 مليار درهم لفائدة إدارة الصرف، مع مصادرة المحجوزات وتحديد الإكراه البدني وفق المقتضيات القانونية.
وعلى مستوى الدعوى المدنية، سجلت المحكمة تنازل عدد من المطالبين بالحق المدني عن مطالبهم، وقضت لفائدة عبد اللطيف موسى بتعويض قدره 300 ألف درهم يؤديه بالتضامن ثلاثة مدانين، كما حكمت لفائدة الحاج أحمد بن إبراهيم بتعويض قدره مليون درهم يؤديه بالتضامن عبد النبي بعيوي وسعيد الناصيري وب. م.، مع رفض باقي الطلبات، قبل إشعار جميع المدانين بمقتضيات المادة 440 من قانون المسطرة الجنائية.
