رفض رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، توظيف تداعيات الجفاف وارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية في ما وصفه بـ”المزايدات السياسية الضيقة”، معتبرا أن التشكيك في أداء المؤسسات الوطنية أو تصوير المغرب كبلد يفتقر إلى مؤسسات قوية يشكل تضليلا للرأي العام ويمس بالثوابت الوطنية.
وأكد أخنوش، خلال الجلسة الشهرية المخصصة للسياسة العامة بمجلس النواب، الثلاثاء، والتي خصصت لموضوع الأمن الغذائي، أن الحكومة ترفض استغلال التحديات الطبيعية والاقتصادية لتحقيق مكاسب سياسية، مستنكرا ما اعتبرها محاولات للنيل من صورة المملكة والإيحاء بأنها تتجه نحو المجهول.
وشدد رئيس الحكومة على أن تبخيس مجهود المؤسسات الوطنية وإضعاف الثقة في العمل المؤسساتي لا يخدم المصلحة العامة، بل يساهم في تضليل المواطنين، مبرزا أن مواجهة الأزمات تستوجب تعزيز الثقة في مؤسسات الدولة بدل التشكيك في أدوارها.
وفي معرض دفاعه عن حصيلة الحكومة في تدبير ملف الأمن الغذائي، أوضح أخنوش أن المغرب تمكن، رغم سبع سنوات متتالية من الجفاف وما رافقها من اضطرابات اقتصادية وتقلبات عالمية في الأسواق، من الحفاظ على توازن منظومته الفلاحية وضمان استمرارية تزويد الأسواق الوطنية بالمواد الأساسية، بفضل القيادة الملكية ومرونة المؤسسات وصمود الفلاحين.
وأشار إلى أن الارتفاع الظرفي لأسعار بعض المنتجات ليس ظاهرة خاصة بالمغرب، بل يندرج ضمن سياق دولي تعيشه مختلف البلدان، مؤكدا أن المؤشرات المعتمدة تعكس جدية تدخل الحكومة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان الأمن الغذائي.
وأبرز رئيس الحكومة أن الفلاح المغربي، بمختلف فئاته، يظل في صلب السياسة الفلاحية الوطنية، معتبرا أن الاستثمار في الفلاحين الصغار والمتوسطين يمثل خيارا سياديا يرسخ الأمن الغذائي للمملكة، بالنظر إلى الدور المحوري الذي يضطلعون به في تأمين تموين الأسواق والمحافظة على استقرارها، رغم توالي الأزمات المناخية والاقتصادية.
وختم أخنوش بالتأكيد على أن القطاع الفلاحي لا يشكل فقط ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، بل يمثل أحد مقومات الهوية المغربية وضمانة استراتيجية لمستقبل الأمن الغذائي، مشيدا بما وصفه بتضحيات الفلاحين ومهنيي القطاع في مواجهة مختلف التحديات.
