حقق قطاع التأمين بالمغرب نتائج مالية قوية خلال سنة 2025، بعدما ارتفعت الأرباح الصافية لشركات التأمين إلى 5,3 مليارات درهم، مسجلة نموا بنسبة 21,4 في المائة مقارنة بسنة 2024، في مؤشر يعكس الأداء الإيجابي للقطاع واستمرار تحسن مؤشراته المالية.
وأفادت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، في بلاغ أعقب اجتماعها الثالث والعشرين المنعقد، الثلاثاء، بمقر بنك المغرب، أن رقم معاملات شركات التأمين بلغ 63,2 مليار درهم خلال سنة 2025، بزيادة بلغت 7,5 في المائة، مدفوعا بنمو نشاط التأمين على الحياة بنسبة 8,4 في المائة، والتأمينات غير المرتبطة بالحياة بنسبة 6,6 في المائة.
وأوضحت اللجنة أن فرع الادخار واصل دعم نشاط التأمين على الحياة، بعدما سجلت المبالغ المحصلة في هذا المجال ارتفاعا بنسبة 8,9 في المائة، مؤكدة أن اختبارات الضغط التي خضعت لها شركات التأمين أظهرت قدرتها، بصفة عامة، على مواجهة السيناريوهات الاقتصادية والمالية والتقنية غير المواتية.
وأرجعت اللجنة الارتفاع اللافت في الأرباح إلى الأداء المالي الجيد لشركات التأمين، حيث بلغت مردودية الأموال الذاتية 11,1 في المائة، وهو أعلى مستوى يسجله القطاع خلال العقد الأخير.
كما سجلت أصول شركات التأمين ارتفاعا ملحوظا، إذ بلغت قيمتها الكامنة 62,5 مليار درهم، بما يمثل 23,8 في المائة من إجمالي التوظيفات، مستفيدة من الأداء الإيجابي لسوق الرساميل واستمرار ارتفاع مؤشر “مازي” خلال السنتين الماضيتين.
وأدى هذا التطور إلى تعزيز هامش ملاءة القطاع، الذي ارتفع إلى 409,4 في المائة، بزيادة 54,7 نقطة مقارنة بالمعدل التنظيمي، وهو ما يعكس، بحسب اللجنة، متانة الوضعية المالية لشركات التأمين وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها.
وفي المقابل، نبهت اللجنة إلى أن أنظمة التقاعد الخاصة بالقطاع العام، رغم استفادتها من الزيادات في الأجور الناتجة عن الحوار الاجتماعي، ما تزال تواجه اختلالات هيكلية تستدعي مواصلة إصلاح منظومة التقاعد، عبر إرساء نظام يرتكز على قطبين، أحدهما عمومي والآخر خاص، لضمان استدامته المالية على المدى الطويل.
وأكدت اللجنة أن النظام المالي المغربي يواصل إظهار قدرة كبيرة على الصمود بفضل متانة أسسه المالية وهوامش الأمان المتوفرة، مشيدة بالتقدم المحرز في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلا عن توقيع اتفاقية جديدة بين بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، بهدف تطوير آليات تبادل المعلومات وتعزيز التنسيق للحفاظ على الاستقرار المالي.
