قدمت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أمام مجلس الحكومة، عرضا حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2026، والتحضيرات الجارية لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، إلى جانب البرمجة الميزانياتية للفترة الممتدة بين 2027 و2029، مؤكدة أن الاقتصاد الوطني واصل إظهار قدرة على الصمود والتكيف رغم التحديات الاقتصادية والظرفية التي شهدتها المرحلة.
وأبرزت الوزيرة أن الحكومة اعتمدت، منذ بداية الولاية الحالية، مقاربة استباقية ومرنة في تدبير الظرفية الاقتصادية، مكنت من الحد من انعكاسات الأزمات المتتالية على القدرة الشرائية للمواطنين، ودعم وتيرة النشاط الاقتصادي، مع الحفاظ على التوازنات الاجتماعية، بما عزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التقلبات.
وأكدت فتاح العلوي أن هذه السياسة ساهمت في ترسيخ أسس الاستقرار الاقتصادي والمالي، وصيانة التوازنات الماكرو اقتصادية، من خلال تعبئة موارد مالية إضافية، وتحسين مردودية النظام الجبائي، إلى جانب التحكم في عجز الميزانية، وهو ما وفر للدولة هامشا ماليا لمواصلة الوفاء بالتزاماتها وتنفيذ برامجها الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية أن الحكومة واصلت، بالتوازي مع ذلك، تمويل الأوراش الاجتماعية الكبرى، مع الإبقاء على مستوى مرتفع من الاستثمار العمومي، باعتباره رافعة أساسية لدعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار وإحداث فرص الشغل.
وشددت فتاح العلوي على أن المؤشرات المسجلة تعكس نجاعة الخيارات الاقتصادية والمالية التي تبنتها الحكومة، والتي مكنت من التوفيق بين الحفاظ على الاستقرار المالي، ومواصلة الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز دينامية التنمية، في أفق إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 وفق توجهات تستجيب لأولويات المرحلة وتكرس استدامة المالية العمومية.
