“مغاربة العالم هم ركيزة استراتيجية وفاعلة في التنمية
عقد حزب الحركة الشعبية لقاءا تواصليا له، مع مغاربة العالم بمدينة مالقا الإسبانية، يوم السبت الماضي 18 يوليوز، وذلك في إطار شعار الحزب “جا الوقت ، للتعاقد الحركي الجديد والجهة 13″.
وخلال هذا اللقاء المباشر مع مغاربة إسبانيا، أكد الأمين العام للحزب محمد أوزين في معرض حديثه، على أن مغاربة العالم هم ركيزة استراتيجية وفاعلة في التنمية، مشددا على أهمية وضرورة دمجهم في النقاشات والتوجهات الحزبية.
خلال هذا اللقاء التواصلي بإقليم الأندلس والذي حضره عدد مهم من المغاربة، وعلى رأسهم فاعلون جمعويون، لفت أوزين الانتباه بخطاب عاطفي إلى حد ما، مكانة الجالية المغربية بإسبانيا التي تتجاوز المساهمة بالعملة الصعبة والاستثمارات والمشاركة في برامج واستراتيجيات التنمية بالمملكة المغربية، إلى ما هو ديبلوماسي وعلائقي من خلال بناء الجسور مع بلدان الإقامة.
“ليستم مجرد امتداد بشري للوطن، بل كفاءات عالمية قادرة على الإسهام في الدفاع عن المصالح العليا للمملكة، وفي مواصلة مسارها التنموي”.
وخص قائد السنبلة حديثه بالتفصيل في مبادرة “التعاقد الحركي الجديد”، والتي تكرس بحسب أوزين مقاربة الحزب القائمة على القرب والانفتاح، والإنصات المباشر لمطالب الجالية وتحويلها إلى مقترحات عملية داخل المؤسسة التشريعية والفضاءات السياسية، مع الالتزام بالدفاع عن القضايا التي تهم المغاربة المقيمين بالخارج، سواء تعلق الأمر بالاستثمار أو الخدمات أو الحقوق أو المشاركة في صنع القرار، مشيرا إلى أنها، أيضا، دعوة صريحة لإعادة بناء الثقة بين المؤسسات والجالية المغربية بالخارج، وتعزيز المشاركة السياسية الفاعلة.
حضر هذا اللقاء عدد من أعضاء المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، من بينهم النائب البرلماني محمد لحموش، والناطق الرسمي باسم حزب الحركة الشعبية، عدي السباعي، ومقرر اللجنة المكلفة بشؤون مغاربة العالم غيلاندي إسماعيل، والمستشار البرلماني عبد الرحمان الدريسي، الذي أشار في كلمته إلى أن الجالية المغربية المقيمة بالخارج، باتت تضطلع بدور محوري في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتعزيز حضور المملكة على الصعيدين الدولي والعالمي، مؤكدا على ضرورة تيسير مناخ الاستثمار لفائدتهم داخل المغرب، وإزالة العراقيل الإدارية التي تواجه العديد من المستثمرين من أبناء الجالية، مع تعزيز حماية حقوقهم وضمان مساواتهم في الولوج إلى الفرص الاستثمارية والخدمات العمومية، داعيا إلى الاستفادة من الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج، وذلك عبر توظيف خبراتها العلمية والتكنولوجية في خدمة التنمية الوطنية.
