تتجه قضية رسوم التسجيل المفروضة على الموظفين والأجراء المستفيدين من نظام «التوقيت الميسر» إلى التصعيد، بعدما أعلنت التنسيقية الوطنية للموظفين والأجراء المفروض عليهم هذا النظام تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام البرلمان بالرباط، في 23 غشت الجاري.
وتأتي الخطوة الاحتجاجية قبيل انطلاق الموسم الجامعي، بمشاركة عدد من النقابات، من بينها المنظمة الديمقراطية للشغل والنقابة الوطنية للتعليم، في سياق المطالبة بإلغاء الرسوم المفروضة، وضمان تكافؤ الفرص في الولوج إلى التكوين، ورفض ما تعتبره الهيئات المحتجة «تسليعا للجامعة المغربية».
وأكدت تنسيقية «الطلبة الموظفين» أن الاحتجاج يهدف إلى الدفاع عن مجانية التعليم بمختلف أسلاكه، وعدم جعل الوضعية المادية عائقا أمام الموظفين والأجراء الراغبين في مواصلة تكوينهم، معتبرة أن الحق في التعليم ينبغي أن يكون متاحا للجميع دون تمييز أو إقصاء.
وحملت التنسيقية الوزير الوصي، ومن خلاله الحكومة، المسؤولية عن ما وصفته بالإجحاف الذي طال فئة واسعة من الموظفين والأجراء، مطالبة بإعادة النظر في نظام «التوقيت الميسر» بما يضمن تكافؤ الفرص، ويتيح الاستفادة من التكوين دون أعباء مالية تحول دون الولوج إليه.
كما طالبت بتحمل الميزانية العامة للدولة مسؤولية تمويل البحث العلمي والنهوض بالجامعة العمومية، مع إقرار مجانية التكوين بالتوقيت الميسر في أسلاك الإجازة والماستر والدكتوراه، وجعل الاستفادة منه اختيارية بدل فرضها على المعنيين.
وفي السياق نفسه، أعلنت المنظمة الديمقراطية للشغل مشاركتها في الوقفة، داعية إلى مراجعة نظام الأداء، بالنظر إلى ما يفرضه من أعباء مالية إضافية على موظفين وأجراء يسعون إلى تطوير كفاءاتهم العلمية والمهنية، بما ينعكس، حسب المنظمة، على مسارهم المهني وجودة المرفق العمومي والإنتاج والخدمات.
واعتبرت المنظمة أن النظام الحالي يجعل الوضعية الاجتماعية والقدرة المالية محددا في الارتقاء العلمي والمهني، وهو ما ترى أنه يفرغ التكوين المستمر من وظيفته الاجتماعية والتنموية. وطالبت، في المقابل، بإلغاء الرسوم المفروضة وفتح حوار مؤسساتي جاد ومسؤول، بما يضمن تكافؤ الفرص بين مختلف الفئات.
