نفى قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بشكل قاطع تسجيل أي اختراق لأنظمته المعلوماتية أو لقواعد بياناته الأمنية، مؤكداً أن هذه الأنظمة تخضع لمعايير صارمة في مجال الأمن والحماية المعلوماتية.
وأوضح بلاغ للقطب أن المعطيات الشخصية التي جرى تداولها ونشرها مؤخراً على نطاق واسع، لا علاقة لها بأي اختراق للأنظمة المعلوماتية الأمنية، مشيراً إلى أنها بيانات قديمة سبق تحميلها من قواعد بيانات وأنظمة معلوماتية تشرف عليها شركات التأمين وهيئات التغطية الصحية والاجتماعية.
معطيات قديمة وليست ناتجة عن اختراق أمني
وأكد المصدر ذاته أن المعطيات المتداولة لا تمثل دليلاً على تعرض الأنظمة المعلوماتية التابعة للأجهزة الأمنية للاختراق، موضحاً أن نظم المعطيات الأمنية المعنية لا ترتبط أساساً بالشبكات المفتوحة على الإنترنت.
ويأتي هذا التوضيح في ظل تداول محتويات رقمية تزعم تعرض قواعد البيانات الأمنية لاختراق وتسريب معلومات شخصية، وهو ما نفاه قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بشكل صريح.
تحذير من صور ووثائق أمنية مفبركة
وحذر البلاغ في الوقت نفسه من تداول صور فوتوغرافية مفبركة يتم تقديمها بشكل مضلل على أنها تعود إلى موظفات وموظفين يعملون في مختلف المصالح الأمنية.
كما سجل المصدر تداول وثائق ومستندات مزعومة على أنها وثائق أمنية رسمية، مؤكداً أن عدداً منها يحمل مؤشرات واضحة على التحريف والتزوير، سواء من خلال استخدام أزياء نظامية ورتب عسكرية غير معمول بها في المغرب، أو بسبب وجود هويات بصرية غير صحيحة وأخطاء لغوية واضحة.
أبحاث أمنية لملاحقة المتورطين
وشدد قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني على استمرار الجهود الرامية إلى دحض الأخبار الزائفة التي تزعم حدوث اختراق للأنظمة الأمنية.
وأكد أن الأبحاث والتحريات الأمنية ستتواصل تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف تحديد هوية الأشخاص المتورطين في إعداد وفبركة هذه المحتويات الزائفة، وكذا ضبط كل من يثبت تورطه في نشرها وتداولها للعموم.
ويأتي هذا الإجراء في سياق الحرص على حماية المعطيات الأمنية والتصدي للمحتويات الرقمية المضللة التي من شأنها إثارة البلبلة أو تقديم معلومات غير صحيحة للرأي العام.
