أكد فوزي لقجع أن حزب الأصالة والمعاصرة قرر أن يكون فاعلا حقيقيا في المسار المرتبط بتنفيذ البرنامج الملكي، من خلال تقديم تصور شامل للمواطنات والمواطنين بمختلف مناطق المملكة، يقوم على الوضوح والشفافية وتحديد الحلول بالارقام والجداول الزمنية.
وأوضح لقجع، خلال لقاء حزبي، أن الحزب سيعرض برنامجه بشكل مفصل يوم فاتح شتنبر، مؤكدا أن التصور الذي سيقدمه لن يكون مجرد شعارات، بل سيحدد مكامن المشاكل والحلول المقترحة وكيفية تنفيذها خلال مدة زمنية تمتد لخمس سنوات.
وشدد على أن الحزب مستعد لتقديم التزام واضح أمام المواطنين، قائلا إنهم سيوقعون عقدا يحاسبون عليه، “قبل كل شيء أمام الله وأمام الوطن”، في إشارة إلى رغبة الحزب في ربط وعوده والتزاماته الانتخابية بالمحاسبة.
وقال لقجع إن حزب الأصالة والمعاصرة يريد التواصل مباشرة مع المواطنات والمواطنين في مختلف مناطق المملكة، وشرح تصوره للإشكالات التي تواجه عددا من القطاعات، إلى جانب تقديم الحلول التي يقترحها بشكل واضح ومفصل.
وأكد أن الحزب قرر عدم إضاعة المزيد من الوقت، مشددا على ضرورة اعتماد الوضوح والشفافية في النقاش السياسي، والاستماع إلى المواطنين والاستفادة من تراكم التجارب لتحديد المشاكل الحقيقية التي تحتاج إلى معالجة.
وفي هذا السياق، وضع لقجع القدرة الشرائية ضمن أبرز الملفات التي تشغل حزب الأصالة والمعاصرة، معتبرا أنها أصبحت في الفترة الاخيرة مشكلة حقيقية وطارئة بالنسبة إلى عدد من المواطنين.
وقال إن الحزب لا يريد أن يجد المغاربة أنفسهم في وضع يعانون فيه من أجل توفير قوتهم اليومي لهم ولأطفالهم وأسرهم، مؤكدا أن هذا الملف سيكون موضوع نقاش واقتراحات عملية ضمن البرنامج الذي سيعلن عنه الحزب.
وأضاف أن تشخيص الحزب للوضع يقوم على تحديد مكامن الخلل، ثم اقتراح حلول واضحة لها، مشيرا إلى أن هذه الحلول سيتم تقديمها للمواطنين بالتفصيل، بما يسمح لهم بالاطلاع على طبيعة الالتزامات وتقييم مدى واقعيتها.
كما دعا لقجع الفرقاء السياسيين إلى الدخول في نقاش جدي حول البرامج والافكار، مؤكدا أن الحزب منفتح على الاختلاف متى كان قائما على الفكر والارقام والمعطيات.
وشدد على أن الحزب لن يقدم افكاره داخل مكاتب مغلقة، بل سيعرضها أمام المواطنات والمواطنين، داعيا كل من يريد الاختلاف مع تصور الأصالة والمعاصرة إلى مناقشة الافكار والمعطيات بشكل مباشر وشفاف.
وأكد لقجع أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من الخطاب السياسي العام إلى التزامات محددة يمكن قياسها ومحاسبة اصحابها عليها، معتبرا أن المواطن يجب أن يكون في صلب أي برنامج سياسي أو حكومي.
