أطلقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أمس الخميس بالرباط، “مخطط الصحة النفسية 2030″، في محاولة لإعادة ترتيب منظومة التكفل بالصحة النفسية بالمغرب، وتقريب خدماتها من المواطنين، في ظل الحاجة المتزايدة إلى خدمات متخصصة وأكثر استمرارية.
ويقدم المخطط الجديد إطارا وطنيا مرجعيا للنهوض بالصحة النفسية والوقاية من الاضطرابات النفسية، إلى جانب تطوير خدمات التأهيل وإعادة الإدماج الاجتماعي.
ويراهن المخطط، الذي قدم خلال لقاء ترأسه وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي، على توسيع العرض الصحي المتخصص، وتعزيز الموارد البشرية، وتحسين الولوج إلى العلاج، مع اعتماد تنظيم ترابي يأخذ بعين الاعتبار حاجات السكان في مختلف جهات المملكة.
من 2466 إلى 4728 سريرا
وتستهدف الوزارة رفع الطاقة الاستيعابية لخدمات الصحة النفسية بشكل ملحوظ في أفق سنة 2030. وينص المخطط على رفع عدد الأسرة المخصصة لخدمات الصحة النفسية من 2466 حاليا إلى حوالي 4728 سريرا.
كما يرتقب أن يرتفع عدد مستشفيات الأمراض النفسية من 10 إلى 17 مستشفى، فيما ستنتقل الهياكل الوسيطة من 4 إلى 24 هيكلا.
وتسعى الوزارة من خلال هذه الزيادة إلى توسيع العرض المتخصص وتوفير خدمات الصحة النفسية على مستوى جميع جهات المملكة، بدل تركيز جزء كبير من الخدمات في عدد محدود من المراكز والمؤسسات.
ويعتمد المخطط كذلك على تعزيز الرعاية الصحية الأولية والهياكل الوسيطة، حتى تصبح خدمات الصحة النفسية أقرب إلى المواطن، مع تحسين التنسيق بين مؤسسات الاستشفاء والمصالح المتخصصة.
786 أخصائيا نفسيا بدل 32
وتضع الخطة الجديدة الموارد البشرية في قلب إصلاح منظومة الصحة النفسية، بعدما ظلت محدودية عدد المتخصصين إحدى أبرز التحديات التي تواجه تطوير هذا النوع من الخدمات.
وتعتزم الوزارة رفع عدد الأخصائيين النفسيين في القطاع العمومي من 32 حاليا إلى 786 أخصائيا.
ويمثل هذا الانتقال توسعا كبيرا في الموارد البشرية المتخصصة، بما يفترض أن يساعد على تحسين قدرة المؤسسات الصحية على الاستجابة للطلب المتزايد على خدمات الدعم والتشخيص والتكفل النفسي.
كما يخطط القطاع لرفع الطاقة السنوية لتكوين الأطباء المتخصصين في الطب النفسي من 36 إلى 124 طبيبا.
ويرتقب أيضا رفع عدد الممرضين المتخصصين في الصحة النفسية الذين يتم تكوينهم سنويا من 490 إلى 750 ممرضا.
وبالتوازي مع ذلك، تعمل الوزارة على إرساء إطار قانوني ينظم مهنة الأخصائي النفسي، بما يساهم في تحديد شروط الممارسة وتأطير المهنة داخل المنظومة الصحية.
4 مليارات درهم لخطة تمتد إلى 2030
وتحتاج هذه التحولات إلى موارد مالية كبيرة، لذلك خصص المخطط تمويلا يناهز 4 مليارات درهم لتنفيذ مختلف التدابير والإجراءات المبرمجة إلى غاية سنة 2030.
ويستهدف هذا الغلاف المالي دعم توسيع البنيات الاستشفائية، وتعزيز الموارد البشرية، وتطوير الخدمات وتقريبها من المواطنين.
وتراهن الوزارة، في هذا السياق، على إعادة تنظيم العرض الصحي وفق مقاربة ترابية أكثر ملاءمة، بحيث تتكيف الخدمات مع احتياجات السكان في كل جهة.
ويعني ذلك تعزيز التكامل بين الرعاية الصحية الأولية والمؤسسات المتخصصة، بدل التعامل مع الصحة النفسية باعتبارها مجالا منفصلا عن باقي مكونات المنظومة الصحية.
كما يسعى المخطط إلى ضمان استمرارية التكفل، وعدم حصر التدخل في مرحلة التشخيص أو العلاج، بل توسيعه ليشمل التأهيل وإعادة الإدماج الاجتماعي.
86 إجراء لتغيير طريقة التعامل مع الصحة النفسية
وأعدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المخطط الجديد وفق مقاربة تشاركية شاركت فيها 13 قطاعا حكوميا، إلى جانب مختلف الفاعلين المعنيين، وبدعم من منظمة الصحة العالمية.
ويرتكز “مخطط الصحة النفسية 2030” على ثلاثة محاور استراتيجية وأربعة شروط تأطيرية، تتفرع عنها 86 إجراء وتدبيرا.
ويضع المخطط ضمن أهدافه الوقاية من الاضطرابات النفسية، وتحسين الولوج إلى الخدمات، والارتقاء بجودة التكفل، فضلا عن دعم التأهيل والإدماج الاجتماعي.
كما يركز على جعل الخدمات أقرب إلى المواطن، من خلال تقوية الرعاية الأولية والهياكل الوسيطة، وتحسين التنسيق مع المستشفيات والمصالح المتخصصة.
ويحمل هذا التوجه دلالة أساسية، تتمثل في محاولة الانتقال من معالجة الصحة النفسية باعتبارها خدمة متخصصة ومحدودة الولوج، إلى إدماجها بصورة أكبر داخل منظومة الرعاية الصحية.
ومع ارتفاع الحاجة إلى خدمات الصحة النفسية، يراهن المخطط على توسيع عدد الأسرة والمؤسسات والمتخصصين، حتى لا يبقى المواطن مضطرا إلى البحث طويلا عن طبيب نفسي أو أخصائي قادر على مواكبته.
وبين 2466 و4728 سريرا، وبين 32 و786 أخصائيا نفسيا، تراهن الوزارة على أن تكون السنوات الأربع المقبلة مرحلة لإعادة بناء عرض الصحة النفسية في المغرب، بدعم مالي يصل إلى 4 مليارات درهم.
