صادق مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خلال اجتماعه المنعقد يوم الخميس 3 شتنبر 2026 برئاسة نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، على جملة من القرارات المرتبطة بحصيلة الصندوق وتطوير حكامته وخدماته، إلى جانب اعتماد مخطط العمل والميزانية برسم سنة 2026.
وشملت المصادقة، على الخصوص، تقرير تسيير المدير العام، وحصر حسابات الصندوق، واعتماد سقف مصاريف تسيير نظام الضمان الاجتماعي، فضلا عن الاطلاع على التقرير السنوي لمراقب الدولة. كما وافق المجلس على قرارات استراتيجية لمواكبة المهام الجديدة المسندة إلى الصندوق، من بينها تعزيز أمن نظامه المعلوماتي، وإحداث شركة وليدة لتسريع التحول الرقمي، إلى جانب شركة وليدة لتدبير المصحات التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وعلى مستوى مؤشرات النشاط، سجل الصندوق دينامية خلال سنة 2025، إذ بلغ عدد الأجراء المصرح بهم لدى الصندوق 4.24 ملايين أجير، بزيادة قدرها 4 في المائة مقارنة بسنة 2024، فيما ارتفعت كتلة الأجور المصرح بها إلى 222.51 مليار درهم، مقابل 244.84 مليار درهم بحسب ما ورد في البلاغ، مع تسجيل نمو بنسبة 10 في المائة. كما بلغت الاشتراكات المستحقة 36.46 مليار درهم، بارتفاع قدره 9 في المائة، بينما انتقلت التعويضات المصروفة من 29.7 مليار درهم سنة 2024 إلى 31.5 مليار درهم سنة 2025.
وفي مجال التحصيل ومحاربة الغش الاجتماعي، أنجز الصندوق 10 آلاف و411 مهمة تفتيش ومراقبة خلال سنة 2025، بزيادة 22 في المائة، ما مكن من تسوية وضعية 151 ألفا و682 أجيرا، بارتفاع نسبته 24 في المائة، وتسوية كتلة أجور بقيمة 6.6 مليارات درهم، بزيادة بلغت 63 في المائة. كما بلغت المبالغ المستخلصة في إطار عمليات التحصيل 5.25 مليارات درهم، مقابل 4.79 مليارات درهم سنة 2024.
وبخصوص التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بلغ عدد المؤمن لهم 25.08 مليون مستفيد سنة 2025، بارتفاع نسبته 3 في المائة، فيما بلغت التعويضات المصروفة في إطار مختلف أنظمة التأمين الإجباري عن المرض 22.65 مليار درهم، مسجلة زيادة بـ17 في المائة مقارنة بالسنة السابقة.
غير أن البلاغ أشار إلى استمرار عجز هيكلي في هذا النظام، بعدما تجاوزت التعويضات المصروفة مجموع الاشتراكات المحصلة، إذ بلغت نسبة التعويضات إلى الاشتراكات 157 في المائة سنة 2025، بارتفاع 25 نقطة مقارنة بسنة 2024، وهو ما دفع الصندوق إلى التأكيد على مواصلة جهوده لتعزيز الانخراط وتحسين مستوى تحصيل الاشتراكات.
وفي السياق ذاته، شمل نظام “أمو تضامن” 3.95 ملايين شخص، بتعويضات مصروفة بلغت 8.49 مليارات درهم، بزيادة 13 في المائة، فيما سجل نظام “أمو الشامل” 265 ألفا و551 مؤمنا له رئيسيا، بارتفاع بلغ 70 في المائة، مع صرف تعويضات بقيمة 1.36 مليار درهم.
